اغلاق جميع مقرات النهضة و منع جبهة الخلاص من عقد الاجتماعات بعد إيقاف راشد الغنوشي بسبب تصريح تحريضي له يوم السبت الماضي هو العودة بقوة إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978.
و قد اثار هذا القرار لوزارة الداخلية وفق وثيقة مسربة و متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 18 أفريل، الجدل بل حتى غضب الديمقراطيين الذين يروا في هذا الأمر الذي يعود إلى حالة الطوارئ لسنة 1978 على إثر أحداث يوم 26 جانفي (المسمى الخميس الأسود) على إثر صدامات عنيفة بين الطبقة الشغيلة و نظام بورقيبة آنذاك، خروج عن المسار الديمقراطي و لو كان فيه تعثر.و عودة إلى استعمال القوة. و علق من جهته مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان بما يلي عبر تدوينة فايسبوكية:
“اعتقد ان العودة لتطبيق الامر عدد50 لسنة 1978 هو عودة الى الوراء في واقع الحقوق والحريات وان منع حزب سياسي او جبهة الخلاص او اي طرف اخر من حرية العمل والتنظم هو فقدان تونس لمربعات مهمة في واقع الحربات هذا سينسحب على حريات اخرى وعلى مكونات اخرى كالتجمعات النقابية العمالية واحزاب سياسية اخرى الان تهلل لتطبيق هذا القانون
كل طرف سياسيي خالف القانون القضاء فقط مخول له البت في امره واصدار قرار بحل الحزب ذاته غير ذلك اعتقد ان تونس تجاوزت هذه المرحلة”، الامضاء مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان.
وزير الشغل سابقا فوزي بن عبد الرحمان كان له أيضا الرأي التالي حول هذا الامر:
“إذا صحت هذه البرقية لوزارة الداخلية فنحن دخلنا رسميا تحت منظومة دكتاتورية تقمع العمل الحزبي و تقمع العمل السياسي و حرية التعبير.
هذا موقف مبدئي ضد قرار إعتباطي ليس من حق وزارة الداخلية أخذه… القضاء.. وحده هو الذي يمنع الأحزاب و التنظيمات من النشاط.. قضاء لا يخضع الا لسلطة القانون و لا يعمل بالتعليمات.
ما تقوم به منظومة قيس سعيد الاستبدادية مع المركب الأمني و القضائي لا يوضع الا في خانة العبث.. و هو عبث مع رجوع قوي إلى أسوأ و أفشل ما في الوراء.
هل هناك قضايا حقيقية ضد حزب النهضة و قياداتها.. مثل تمويل الحزب او تسفير الشباب او إختلاس المال العام او تبييض الأموال او تسليم البغدادي أو قضايا الإغتيالات أو أي قضية لها طابع خطير؟
محاسبة راشد الغنوشي على تصريح و محاسبة نور الدين البحيري على تدوينة.. تذكرني لمن له بعض الذاكرة قضية الفانوس الخلفي لمعارضي بن علي و التي بقيت إلى اليوم مهزلة بأتم الكلمة.
نحن في مسار رجوع عنيف للوراء الفاشل و هو إرجاع الإسلاميين لمربع المظلومية و مرورا بذلك ضرب لكل الحريات و متابعة ظالمة للمعارضين السياسيين و الصحافيين و القضاة و النقابيين.
هذه تسمى حروب التشفي و هي تجد حتما رواجا عند النفوس الضعيفة و التي لا تعمل رايها و التي لا تهمها الحرية و لا تعني الديمقراطية لها شيئا.
و لكننا لن نصمت.. و لن ننسى..”.
شارك رأيك