تونس 19 أفريل 2023/ تبعا للدور الجوهري الذي يقوم به الحزب في تنوير المواطنين ومنع دمغجتهم وتخديرهم وكشف الملفات الخطيرة على الأمن القومي للبلاد على غرار فضح ملف تورط نائبة رئيس البرلمان غير الشرعي في ملف “اطلنطس ” وغيره من الحقائق المرعبة التي تؤكد اختراق اجهزة الدولة بتزكية من الماسكين بالسلطة،
وأمام الانفلات الخطير الذي تمت معاينته على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل أخطبوط من الصفحات الحاملة لاسم وصور قيس سعيد والمسخرة للدفاع عن ممارساته وتبرير فشله في إدارة البلاد،
ونظرا لتفشي العنف المعنوي واللفظي والسياسي الصادر عن مجموعة من الأشخاص المجندين ” فايسبوكيا” لخدمة الحاكم بأمره دون رقيب ولا حسيب،
فإن الحزب الدستوري الحر :
1- يدين بشدة الحملات المسعورة ضد الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب ويندد باستعمال القائمين بهذه الحملات لأساليب قذرة تقوم على نشر الأكاذيب وبث الإشاعات وفبركة الصور وتوجيه التهم الباطلة لها والاعتداء على حرمتها الجسدية وذاتها البشرية،
2- يستنكر انخراط بعض المنابر الإعلامية المرخص لها من قبل الهايكا في الوفاق الإجرامي الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فتح ابوابها للمعتدين المارقين عن القانون لمزيد نشر أكاذيبهم وبث سمومهم ومغالطة الرأي العام في ظل غياب الهياكل الرقابية المخولة لوضع حد لهذه الممارسات،
3- يوجه اصابع الاتهام مباشرة الى قيس سعيد باعطاء الضوء الاخضر للسحل الفايسبوكي والإعلامي لرئيسة الحزب والتجييش ضدها والتحريض عليها مما أدى إلى استباحة دمها و مجاهرة أشخاص معروفي الهوية بنشر تهديدات بقطع رأسها وذبحها مستفيدين من صمت النيابة العمومية امام هذه الجرائم وتكريس سياسة الإفلات من العقاب ورفض التبرىء من الميليشيات التي تقوم بهذه المهمة الاجراميّة رغم مراسلة رئيسة الحكومة غير الشرعية كتابة في الغرض،
4- يحذر المؤسسات المكلفة بمكافحة الجريمة السيبيرنية من تبعات تجاهل التهديدات بالقتل التي تنشر بصفة متكررة ضد رئيسة الحزب ويحمل الدولة التونسية المسؤولية عن أي مكروه يلحق بها،
5- يؤكد انه لن يصمت امام هذه الجرائم المنظمة وسيقدم شكايات الى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات والمحاكم الدولية المختصة ويحتفظ بحقه في التصعيد بكل الطرق النضالية السلمية والمواطنية المتاحة قانونا لدرء هذا الخطر الداهم الذي يهدد الوحدة الوطنية.
شارك رأيك