على خلفية تصريحات عديد المسؤولين الكبار من بلدان صديقة و من شركاء نونس على غرار رئيس تركيا و وزير شؤون الشرق الاوسط بشمال افريقيا حول الايقافات الأخيرة، ردت وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج بما يلي:
” على إثر سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرا من قبل بعض من شركاء تونس، يهمّ وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج التأكيد على أنّ تونس، التي تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، تذكّر الذين لم “ينشغلوا” من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة.
كما تشدّد، في المقابل، على أن مثل هذه التصريحات من شأنها الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها.
وفي هذا السياق، تؤكد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج على أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو متاح من إمكانيات، بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية التي تزخر بها البلاد”.
شارك رأيك