قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس وافق على مطلب الإفراج المقدم في حقّ الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، غير أنّ النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج.
ويُنتظر أن يُحال قرار الإفراج على أنظار دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس للبتّ في شأنه إمّا بتأييد قرار قاضي التحقيق أو بنقضه وبالتالي رفض الافراج.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر العام الماضي بطاقة ايداع بالسجن في حقّ محمد علي العروي من أجل تهم تعلّقت بالابتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير.
- موزاييك
شارك رأيك