في التدوينة التالية التي نشرتها على حسابها الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك، اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023، أعلنت المحامية دليلة مصدق بن مبارك عن إلغاء جلسة الاستنطاق التي كانت مفررة لزميلها غازي الشواشي.
“ألغيت جلسة الاستنطاق للمناضل المعتقل غازي الشواشي بسبب خروج قاضي التحقيق في إجازة مرضية اليوم… الغريب انه لم يتم إعلام المحامين بتأخير الجلسة… العبث والارتباك وقلة الحياء والفشل عنوان المرحلة. نعتذر لجميع المناضلين والمناضلات اللي انتقلوا اليوم للمشاركة في وقفة المساندة امام المحكمة.”
كان من المنتظر مثول السياسي غازي الشواشي اليوم أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل ليلى جفال على معنى المرسوم 54، وفق ما أعلن عنه عضو لجنة الدفاع عياشي الهمامي الذي دعا في بيان أصدره يوم السبت الماضي المحامين للتجند للدفاع عن منوبه والتصدي للمرسوم الذي اعتبره “سيفا مسلطا على رقبة كل صوت حر، ويضرب في العمق مهنة الصحافة وحرية التعبير والإعلام “، وفق تعبيره.
و كانت وزيرة العدل تقدمت بشكاية ضد غازي الشواشي على خلفية تصريح صحفي قال فيه إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد وأن هذا الأخير لم يُفعّل هذه الاستقالة، مشيراً إلى وجود معارك في الكواليس على خلافتها.
تجدر الإشارة إلى أن غازي الشواشي موقوف منذ 24 فيفري 2023 بتهمة التامر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.، رفقة مجموعة من الناشطين السياسيين وقيادات حزبية معارضة، ومن بينهم عبد الحميد الجلاصي والأزهر العكرمي وخيام التركي وعصام الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك. إلى جانب رجل الأعمال كمال اللطيف و مدير راديو موزاييك نور الدين بوطار.
وفي تعليقه على الإيقافات التي طالت هؤلاء الناشطين السياسيين المعارضين قال رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنها تهدف إلى “حماية الدولة من المتآمرين”، مؤكدا أن عددا من الموقوفين “متورطين في التآمر على أمن الدولة، ويقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع ورفع الأسعار”.
كما أكّد رئيس الجمهورية على أن “حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقا بين هذه الإيقافات وحرية التعبير بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها”. وقال إن “من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة فإمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب”.
وكانت تنسيقية أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والتكتل من أجل العمل والحريات قالت في بيان لها عقب إيقاف غازي الشواشي إن “ما وجه إليه من تهم لا يستند إلى أي أساس قانوني “، معتبرة أن إيقافه هو “عقاب له على مواقفه المعارضة لما أسمته الانقلاب”.
شارك رأيك