بلاغ/ الحزب الدستوري الحر ينبه من اختراق المشهد الاعلامي التونسي من قبل “شبكة محرري الشرق الأوسط”

– تبعا لاختراق المشهد الإعلامي التونسي من قبل ما يسمى “شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال افريقيا” التي يرأسها المدعو أبوبكر خلاف الإخواني المصري الهارب من بلده والمجنس في تركيا والذي زار اسرائيل بمناسبة مؤتمر الأمن القومي المنعقد في 2019 وعمل مراسلا بقناة I24 الإسرائيلية، وذلك من خلال انطلاق نشاط الشبكة بتونس بواسطة أكاديمية On AIR Formation لصاحبتها ليلى بن عطية الله التي تنص صلب وثائقها وتنشر على صفحتها الرسمية أنها الوكيل الحصري والرسمي المؤهل لتلقي مطالب الانخراط بالشبكة فضلا عن تنظيمها أنشطة مشتركة بين الطرفين لتدريب الصحفيين والراغبين في دخول المجال الإعلامي.


– ونظرا لثبوت انضمام نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي منذ 17 أوت 2022 للمجلس الاستشاري للشبكة المذكورة التي تضم ضمن قياداتها بمجلس الإدارة وهيئتها الإستشارية أشخاصا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية في بلدانهم إضافة إلى ما يسمى “رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج” المتكونة من عدد من الإعلاميين المدرجين بقائمة الإرهاب بموجب حكم قضائي صادر ببلدهم الأصلي،
– واعتبارا للزج بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في علاقات مع الشبكة المشبوهة من خلال إدراجها صلب قائمة شركاء المؤتمر الدولي للإعلام المنظم بهولاندا من قبل الشبكة المذكورة بين 3 و5 ماي 2023، وإبرام مذكرة تفاهم بينها وبين المدرسة العليا للصحافة الفرنسية ESJ العضوة في مجلس إدارة تلك الشبكة المشبوهة،
– وبعد انضمام عدد من الصحفيين التونسيين إلى الشبكة كأعضاء ومدربين معتمدين لديها من بينهم نجوى الهمامي عضوة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ومبروكة خذير مقررة لجنة التدريب والتكوين سابقا بالنقابة والتي انتخبت رئيسة المجلس الاستشاري للشبكة وليلى بن عطية الله الوكيلة الرسمية للشبكة في تونس عبر أكاديميتها المشار إليها أعلاه، فضلا عن انتداب عدد من الصحفيين بفريق عمل تلك الأكاديمية وبعض الأكاديميات الأخرى التي تمارس نفس النشاط،
– ونظرا لأن الانضمام إلى تنظيم يقوده مورطون في ملفات إرهابية يعتبر في حد ذاته ارتكابا لجريمة ارهابية طبق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال،
– وفي إطار التصدي لاختراق المشهد الإعلامي ووضع حد للإساءة التي لحقت بالدولة التونسية جراء انخراط عدد من الصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا المشروع المشبوه،

فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه وجه مراسلات الى كافة أعضاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على بريدهم الإلكتروني المنشور للعموم صحبة رسالة قصيرة على هواتفهم الجوالة لاعلامهم بتوجيه المراسلة ودعوتهم للاطلاع عليها،
وتضمنت المراسلة شرحا لتفاصيل الملف ثم المطالبة بـــ:
1- استقالة نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي لإساءته للصحافة التونسية بانضمامه للمجلس الإستشاري التابع لتنظيم يضم في صفوفه إرهابيين والزج بالنقابة في مؤتمرات وأنشطة هذا التنظيم الخطير،

2- إلغاء مذكرة التفاهم المبرمة بين نقابة الصحفيين التونسيين والمدرسة العليا للصحافة بباريسESJ الممثلة في مجلس الإدارة والهيئة الاستشارية التابعين للتنظيم المشبوه المبين أعلاه،

3- إحالة الصحفيين المنخرطين بالنقابة الأعضاء بشبكة محرري الشرق الأوسط وشمال افريقيا على لجنة اخلاقيات المهنة وسحب عضويتهم من النقابة وعلى رأسهم ليلى بن عطية الله ومبروكة خذير،

4- فتح تحقيق في ملف الصحفيين المنخرطين بالنقابة والعاملين بأكاديمية ON AIR formation وبقية الأكاديميات المبينة أعلاه التي تتقاطع معها على مستوى بعض المدربين لمعرفة مدى علمهم بعلاقتها بالشبكة المشبوهة وترتيب الآثار القانونية على ما ستنتجه التحقيقات وإعلام الرأي بها،

– ويؤكد الحزب أنه أرفق المراسلة المذكورة بعرض مفصل للمؤيدات والحجج المثبتة لكل ماورد بها صحبة مصدر المعلومات لتفحصها بكل روية بعيدا عن كل المغالطات ومحاولات تعويم هذا الملف الخطير على الأمن القومي التونسي ويسجل أن النسخة المرسلة على البريد الإلكتروني للنقابة مخصصة لكافة الصحفيين الراغبين في الإطلاع على تفاصيل الملف.
– ويلفت الحزب نظر الرأي العام إلى أن المدعو أبوبكر خلاف رئيس الشبكة المشبوهة نشر أمس 7 ماي 2023 فيديو عبر صفحته على الفايسبوك أكد فيه صحة المعطيات المقدمة من رئيسة الحزب بخصوص تطبيعه مع اسرائيل وضم الشبكة عناصر من جماعة الإخوان وأعلن فيها عن ثبوت العلاقة بين الشبكة التي يرأسها ونقيب الصحفيين مهدي الجلاصي مما يؤكد وجاهة الطلبات المقدمة من الحزب.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.