يبدو أن لجنة الصلح الجزائي لم تتمكن من إنهاء أعمالها فقد أصدر رئيس الجمهورية الأمر عدد 336 لسنة 2023 المؤرخ في 12 ماي 2023 الذي يتعلق بتجديد عضوية 7 من أعضائها لمدة ستة أشهر ثانية. (الصورة: الرئيس قيس سعيد في مقر الهيئة).
وينص الأمر، الذي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 12 ماي الجاري، على تجديد عضوية الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 11 ماي 2023.
1 – خالد بن يوسف رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية.
2 – خالد بنعلي وكيل دولة منظر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات.
3 – لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية ممثلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
4 – لطفي حرزالي مراقب عام للمالية ممثلاً من هيئة الرقابة العامة للمالية.
5 – سيدة عثماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي.
6 – سامي بالزين منتفقد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية ممثلاً من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
7 – فاطمة يعقوبي المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة ممثلة عن المكلف العام بنزاعات الدولة.
أنا يقظ تتحدث عن “سوء الحوكمة والهواية”
و كانت قد ذكرت منظمة أنا يقظ في بيان صادر عنها يوم الأربعاء 10 ماي الحاري بانتهاء آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي “دون إنجازات تذكر، ومنها ما طالب به رئيس الجمهورية عندما أكد في ديسمبر 2022 أن “اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي” و “تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر”.
و يضيف بيان انا يقظ ما يلي : “حيث صدر أمر رئاسي عدد 812 لسنة 2022 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها يوم 11 نوفمبر 2022، كما نص الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته أن يعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما يعني أن آجال تعيين أعضاء اللجنة انتهت يوم 10 ماي 2023 بانقضاء مدة الستة أشهر”.
و ذكر نفس المصدر بأ لجنة الصلح الجزائي كانت قد شهدت “عديد الاضطرابات والتأخير في انطلاق أعمالها، حيث صدر قرار تعيين أعضاء اللجنة بعد أكثر من 230 يوم تأخير منذ صدور المرسوم المنظم للجنة، وصدر قرار اختيار لجنة الخبراء بتأخير فاق الـ 340 يوما، ولم يصدر إلى حد الآن النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي، ولم يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد خليفة لرئيس اللجنة الذي أقاله منذ أكثر من شهر ونصف، بالإضافة إلى إعفاء مقررة اللجنة بعد مرور 20 يوماً فقط على أدائها اليمين أمام رئيس الجمهورية”.
و أكدت منظمة أنا يقظ أن “حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي حيث أنّنا سبق وأن تنبأنا بفشل المشروع الأحادي للرّئيس وتندد بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة”.
شارك رأيك