1- في هذه اللحظة من هذا العام 2023، الذي يحتفل به العالم بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولإعادة الأمل في حقوق الإنسان لكل شخص من دون أي استثناء.

2- وانخراطا، منّا، في مبادرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة “حقوق الإنسان 75” و التي جاءت لتعزيز مبدأ العالمية وتذكرنا بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض،و هي أساس الحلول الممكنة لتحدياتنا المشتركة.

3-وحيث أن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، لذا لا يجب أبدا، حرمان أي شخص منها،إلاّ في حالات محددة ووفقا للإجراءات القانونية الواجبة، و توفر شروط و أسس وإجراءات المحاكمة العادلة.

4- وحيث أنّ الحيز المدني والديمقراطية، هما أحدى الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان،
التي تعمل عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتشمل الديمقراطية و الحق في المشاركة و العملية الانتخابية والفضاء الرقمي و حقوق الإنسان وحرية التجمع و تكوين الجمعيات وحرية الرأي و التعبير و الحيز المدني و المدافعين عن حقوق الإنسان.

5- وحيث أنّ الجمهورية التونسية،صادقت ووقعت على مجمل المواثيق و المعاهدات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.

تنادت إرادة السيدات والسادة:

1– سميرة الشواشي :
النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024.

2- السيد الهادي القديري:
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس المجلس الأعلي للقضاء ،
رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين/سابقا.

3- السيدة سعيدة العكرمي:
المحامية لدى التعقيب.

4- السيد أحمد القديدي:
سفير سابق للجمهورية التونسية.

5- السيد عزالدين الحزقي:
مفكر حر وناشر، من معتقلي حركة آفاق “برسبكتيف” اليسارية في السبعينات من القرن العشرين ومؤسس شبكة دستورنا من أجل الحقوق و الحريات بعد الثورة،
وأول مترشح معارض في الانتخابات الرئاسية 1989.

6- السيد مــاهر المذيوب :
نائب عن التونسيين بالخارج
منذ 2014.

على ترشيح المناضلة شيماء إبراهيم عيسى،و جميع البرلمانيين

و القضاة والسياسيين و الإعلاميين و المدونين،المعتقلين في تونس 2023،لجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لهذه السنة.

ويستمد هذا الترشيح، لهذه الجائزة الأمميّة الرفيعة مشروعيته من:

1-أنّ السيدة شيماء ابراهيم عيسى/المحترمة، أم ، هي شاعرة و مختصة في علم الأديان المقارن وباحثة مستقلة، ومناضلة ملتزمة،مؤمنة بحق الاختلاف و مدافعة شرسة على حقوق الإنسان،كل إنسان في تونس أو خارجها،من أجل حقه في العيش بكرامة و سلام.

2- أنّ السيدة شيماء ابراهيم عيسى، تقبع في المعتقل منذ 23 فيفريفبراير 2023، وكذلك الشأن بالنسبة لرفاقها المعتقلين من البرلمانيين و القضاة والسياسيين والإعلاميين و المدوّنين من أجل ممارسة حقهم الطبيعي في مناهضة الانقلاب على الدستور الذي أقدم عليه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية في 25 جويليةيوليو 2021 ومعارضتهم السلمية المدنية للتوجه الاستبدادي لقيس سعيد
و هدمه لقيم الجمهورية التونسية ومؤسسات الدولة المنتخبة ومن أجل حقهم في الرأي والتعبير عبر تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي و في وسائل الإعلام.

3- أنّ اعتقال السيدة شيماء ابراهيم عيسى، يعد انتكاسة خطيرة جدا، على المكتسبات الحقيقية للمرأة التونسية منذ الاستقلال،
و رسالة مشينة، من حكومة غير منتخبة ولا تخضع للمساءلة، تقودها امراة، ويبعث برسائل سلبية جدا لصورة المرأة في تونس و المنطقة العربية، بأنّ التنكيل بالمرأة، لأسباب سياسية، لكي يتوقف الجميع على الاحتجاج.

4- أنّ هذا الترشيح للسيدة شيماء ابراهيم عيسى و زملاءها المعتلقين،ينبع من التزامهم العميق بمباديء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،و التزامهم الصارم بالنضال السلمي المدني، حيث لم تشهد خطاباتهم أو أعمالهم الاحتجاحية، أيّة دعوات أوخطابات أو اعمالا عنيفة، بشهادة المنظمات الحقوقية التونسية والإقليمية و الدولية و عموم الإعلاميين المتابعين للاحداث ،طيلة أكثر من 26 مظاهرة وطنية كبرى في كافة أنحاء الجمهورية التونسية جمعت قرابة مليون مواطن ،و إضرابين عن الطعام شارك فيه رجال ونساء من مختلف الحساسيات الفكرية
و السياسية و اعتصامات و ندوات فكرية و حوارية واجتماعات دورية طيلة 22 شهرا في مواجهة الانقلاب والضغوطات الهائلة للقوى الأمنية مراقبة و تضييقا و تعسفا و تنكيلا
التي وصلت إلى سقوط المواطن رضا بوزيان يوم14جانفي _يناير 2022، شهيدا في ساحة الاحتجاج، بأحد الشوارع الرئيسية وسط العاصمة التونسية.

5- أنّ رسالة ترشيح السيدة شيماء ابراهيم عيسى، و جميع زملاءها المعتقلين لجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنة: 2023،
تذكرنا بنيل الرباعي التونسي لجائزة نوبل للسلام عام 2015،
وكيف أنّها ساهمت بقوة في تعزيز السلم الأهلي في تونس وسط احتقان شديد آنذاك، و دفعت الجميع للعودة إلى مربع الحوار الوطني، كجسر حقيقي لتفكيك الأزمة
و بعث الأمن و الطمأنينة بين الناس
وفتح آفاق جديدة واعدة للتونسيين في مواجهة تحديات دستورية مركبة و تحديات مالية و اقتصادية واجتماعية حادة .

و السلام

عن الموقعين لترشيح السيدة شيماء ابراهيم عيسى والبرلمانيين و القضاة والسياسيين والإعلاميين والمدونيين المعتقلين في تونس لجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2023.