أعلنت “المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط” عن إطلاق حملة وطنية توعوية بعنوان “لا لتدمير التعليم العمومي في تونس” تسعى من خلالها إلى إعادة الثقة بين التلميذ والأستاذ وإنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية الحالية.
وأوضحت رئيسة المنظمة ريم بالخذيري في تصريح لـ(وات)، اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملة تستهدف الأساتذة والتلاميذ من خلال تنظيم حلقات توعوية داخل المعاهد والمدارس، مشيرة إلى أن الجميع مدعوون للمشاركة في هذه الحملة إما بالدعم أو بتقديم مقترحات تسهم في إعادة الاعتبار للتعليم العمومي ومنع انهياره.
وقدّرت بالخذيري أن ما يحدث من تصعيد بين وزارة التربية ونقابات التعليم الأساسي والثانوي، لن يزيد إلا من تفاقم أزمة التعليم في تونس، معتبرة أن ” المدارس و المعاهد لم تعد فضاءات للتربية والتعليم بل أصبحت فضاءات للصراعات النقابية و المطالب الاجتماعية ما ساهم في النفور منها”.
وكانت المنظمة أصدرت بيانا اليوم الثلاثاء، تؤكد فيه أن ما حدث في هذه السنة الدراسية من “حرمان التلاميذ من معدّلاتهم و شبح الارتقاء الآلي والمشاكل المترتبة عنه جعل المنظمة تطلق حملة وطنية تخاطب من خلالها كل التونسيين بما فيهم المدرسون والنقابيون والمسؤولون عن التعليم مفادها “لا لتدمير التعليم العمومي”.
وطالبت بضرورة الإسراع في تأسيس المجلس الأعلى للتربية و تنويع تركيبته لتشمل مكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالتعليم و الطفولة. ورأت أن “إنقاذ التعليم العمومي لايحتاج لاعتمادات مادية ضخمة بقدر الحاجة الى أفكار جديدة وإرادة وطنية بالإضافة إلى تقنين العمل النقابي في المؤسسات التربوية بما لا يضر بمصلحة التلميذ”.
شارك رأيك