تابعت منظّمة أنا يقظ وضع حريّة التعبيرفي تونس خاصّة في الآونة الأخيرة، وبناء على ما جدّ من إيقافات و أبحاث و تتبعات لحقت المواطنين شبابا وصحفيين وسياسيين ومحامين يهمنا أن نشير إلى ما يلي:
- أوّلا- نؤكّد على مساندتنا المطلقة لكلّ من يحاول النظّام مصادرة حقّه الكوني في حريّة التعبير عن أفكاره و آرائه، ونندد بمحاولات تكميم أفواه كلّ من عمد إلى كشف عيوب السلطة أو نقدها أو نقل المعلومة للمواطنين سواء في إطار العمل الصحفي أو من خلال كلّ وسائل التعبير الأخرى من فيديوهات أو منشورات أو مقالات أو كتب …
- ثانيا- نشدد على تمسكنا بموقفنا من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 سيء الذّكر وخصوصا فصله 24، حيث اعتبرناه شدّا لخناق حريّة التعبير وأداة بيد السلطة لقمع الرأي والتفكير، وندين كلّ التتبعات الحاصلة استنادا على هذا النصّ الجائر القمعي الّذي صار سيفا بين أيادي وزراء الرئيس يقطفون به رؤوس من ينتقدونهم ونخصّ بالذّكر وزير الشّؤون الدينيّة ابراهيم الشّايبي ووزيرة العدل ليلى جفّال الّتي اعتادت إحالة كلّ صوت ناقد على أنظار النيابة العموميّة،
- ثالثا- نذكّر النيابة العموميّة أنّها جهاز قضائي يمثّل المجتمع ويدافع عن الصالح العام لا عن صالح السلطة ومشاعر النقابات الأمنيّة، ونؤكّد أنّ التتبعات المكثفة تكرّس لثقافة الصنصرة و الترهيب وتؤصّل للديكتاتوريّة
- رابعا- نعلن مساندتنا لكل من الصحفيين إلياس الغربي و هيثم المكّي على خلفيّة الشكاية المقدّمة ضدهما من قبل نقابي أمني بناء على ماتناولوه في برنامج ميدي شو في إطار عملهم الصحفي،
ختاما، بعد إيقاف الشابين ضياء نصير ويوسف شلبي على خلفيّة فيديو هزلي، بات جليّا أن النيابة العموميّة “ترضى ظلم الضعيف” وعليه فإنّنا ندعو إلى اطلاق سراحهما فورا ونشدد على ضرورة استثمار جهد ووقت الجهات القضائيّة في البت في القضايا الهامّة وفي محاسبة المجرمين الحقيقين عوض التضييق على الحريات،
شارك رأيك