لكي لا ينسى أحد مأساة النساء من ضحايا العنف المسلط عليهن و ارتفاع عدد ممن تم قتلهن على أيدي أزواجهن، قامت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مساء اليوم الأحد بتغيير صورة صفحتها الرسمية بالفايسبوك لشد انتباه الرأي العام و السلط المعنية.
و كانت الجمعية قد أصدرت يوم 19ماي 2023 بيانا جاء فيه ما يلي: “ضاقت السماء بالحريات وضاقت القبور بالقتيلات..
تتالت أخبار الإيقافات وأحكام السجن في الأشهر الأخيرة عبر توظيف نصوص قانونية جائرة يتعارض معضمها مع المعاهدات الدولية والضمانات الدستورية، على غرار المرسوم عدد 54 الذي يتناقض مع مبادئ حرية الصحافة بما تتضمنه من حريات التفكير والتعبير والنشر ، ويتراجع صراحة عن مكاسب المرسومين 115 و116 لسنة 2012، وهو ما يمثل خطرا جديا على مجمل الحقوق والحريات.
وقد شملت هذه المحاكمات أصنافا متعددة من المواطنين والمواطنات والناشطين والناشطات من المحاماة والصحافة والطلبة وغيرهم من ذلك الحكم بالسجن على الصحفيين/ات وإحالتهم على التحقيق، والقضايا السالبة للحرية المرفوعة ضد العديد منهم ومنهن، اضافة إلى ملاحقة الشباب نشطاء الحركات الشبابية والمجموعات الرياضية وإيقاف شباب على خلفية أغنية هزلية وغيرها … مما يجعل سماء الحريات في تونس تضيق أكثر فأكثر بهدف التخويف وتكميم الأفواه الحرة ويجعل منا جميعا مشاريع موقوفات وموقوفين أمام هذا السيل المعادي لحرية التعبير.
إنّ استسهال إصدار بطاقات الإيداع مخالف تماما لمبدأ الحرية عند التتبع وخرق واضح لقرينة البراءة عند الاتهام كما أن تواتر هذه المحاكمات يهدد الحريات وخاصة حرية التعبير والإبداع، وإذ تحذر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من مزيد تأزم الوضع وتأججه أمام هذه الممارسات التي أصبحت تكبل حرية التعبير وتزرع الخوف والهلع لدى الصحفيين/ات ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين/ات على حقوق الانسان والنساء التي تعرف منعرجا خطيرا في تفاقم العنف النوعي والتقتيل على الهوية الجندرية مقابل صمت الدولة عن هذه الجرائم ضد الإنسانية.
وتسجّل الجمعية سياسة الكيل بمكيالين حيث تتحرك الأجهزة الأمنية والقضائية وتستنفر الإرادة السياسية لمحاصرة حرية الرأي والتعبير بالسرعة القصوى، ولكنها تغيب أو تقف موقف اللامبالاة والصمت أمام تقتيل النساء اللواتي ضاقت القبور بأسمائهن (15 قتيلة منذ جانفي 2023 الى حدود الاسبوع الفارط ) نتيجة التراخي في تطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 سواء تعلق الأمر بالوقاية أو بالحماية أو كذلك بالتأخر في إصدار الأحكام بما يعزز الشعور بالإفلات من العقاب لدى أغلب المعتدين.
وأمام هذا الوضع، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:
- تعبّر عن مساندتها لضحايا هذه المحاكمات الجائرة وتدعو القضاة إلى الدفاع عن استقلالية القضاء وإلى الالتزام بحماية الحقوق والحريات للجميع دون تمييز طبقا لمبادئ المحاكمة العادلة.
- تطالب بالكف عن سياسة التخويف والترهيب والالتزام بما تعهدت به الدولة التونسية دوليا لحماية الحقوق والحريات جميعها دون تمييز.
- تطالب السلطات الأمنية والقضائية بتحمّل مسؤوليتها كاملة أمام التباطؤ المسجّل في اتخاذ الإجراءات الوقائية والحمائية لحماية النساء اللواتي هن في وضعية تهديد بالعنف، وبالتسريع في إصدار الأحكام في قضايا تقتيل النساء دون تباطؤ.
- تتوجه إلى الرأي العام وكل مكونات المجتمع المدني الديمقراطي إلى تكثيف الجهود من أجل حماية الحقوق، كل الحقوق والدفاع عن الحريات كل الحريات، ومساندة القضايا العادلة بما فيها قضايا الموءودات بفعل التقتيل على الهوية.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة
نائلة الزغلامي”.
شارك رأيك