“الحمد لله وحده
تونس في 12 جوان 2023
رسالة مفتوحة
من الحزب الدستوري الحر في شخص ممثله القانوني
إلى
قيس سعيد
“حان الوقت لتلزم حدودك وتحترم الشعب وتفهم أننا مواطنون ولسنا رعايا”
” تونس جمهورية مدنية ولن تكون دولة خلافة “
“لا شرعية ولا مشروعية لك لتبرم اتفاقيات في حق الدولة التونسية”
“لن نعترف بمخرجات فترة حكمك”
- تابعنا يوم أمس الأحد 11 جوان 2023 الزيارة التي قام بها الوفد الأوروبي المتكون من رئيسة المفوضية الأوروبية ” أورسولا فون دير لاين” ورئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” والوزير الأول الهولندي “مارك روته” ، وعاينا الاعتداء السافر على سيادتنا وكرامتنا و شاهدنا كيف يباع الوطن أمام عدسات الكاميرا وكيف يداس قصر قرطاج على مرأى منا وكيف يتم التفاخر أمام الأجانب بإلغاء مواطنتنا واعتبارنا كرعيّة، وتأكدنا جيدا ان الأوروبيين الذين أحدثوا لجنة البندقية ومؤسسات حقوق الانسان ومعاهد ومراكز الديمقراطية وهيئات مراقبة مطابقة الانتخابات للمعايير الدولية يهرولون للتعامل مع مغتصبي السلطة في بلدانهم ويبيّضون ويلمّعون مكرّسي الحكم الفردي المطلق الذي لا علاقة له بالحريات والتعددية واحترام حقوق الإنسان اذا اقتضت مصلحتهم ذلك،
لذا،
ومن منطلق روح الوطنية،
وفي إطار تحمل المسؤولية التاريخية والالتزام بالذود عن حوزة الوطن، - يتوجه لك الحزب الدستوري الحر، الذي لن تستطيع أي قوة على الأرض إلغاءه مهما تصحرت الحياة السياسية ومهما تسلطت أجهزة القمع والعنف لإخراس صوت مناضلاته ومناضليه، بهذه الكلمات المعبرة عن سخط فئات واسعة جدا من الشعب التونسي على اعتدائك على الدولة التونسية وانتهاكك لقيم ومبادئ الجمهورية وتصرفك في تونس البورقيبية بمنطق الخليفة الحاكم بأمره:
1- لن نغفر لك أنك غالطت التونسيين وأوهمتهم بأنك منقذهم من حكم الإخوان ومخلّصهم من منظومة الفساد فإذا بك استعنت بالفاسدين لتثبيت حكمك وفتحت أبواب تونس على مصراعيها للجمعيات والتنظيمات السياسية الأجنبية الظلامية وتمويلاتها الخارجية المتدفقة وواصلت تسهيل تغلغلها في المجتمع وصنعت من قادة الإخوان ضحايا حقوق إنسان وعمّقت معاناة البلاد بمنح التراخيص لتنظيمات أجنبية ظلامية جديدة من شأنها أن تغذي الصدام بين الشقوق المتطرفة وتحدث فتنة بين التونسيين وتثير النعرات الطائفية والمذهبية وتضرب الوحدة الوطنية.
2- لن نعترف بأي اتفاقيات محررة في الغرف المظلمة وغير منشورة للعموم تبرمها في حق الدولة التونسية لأنك لا تحمل تكليفا من الشعب التونسي للتفاوض باسمه فقد انتهت ولايتك مع نشر دستورك المسقط الذي منحت لنفسك بموجبه صلاحيات “فرعونية” لم يسندها لك الشعب عبر صناديق الاقتراع ولم يفّوضك لممارستها،
3- لن تتمكن من مغالطة الرأي العام بتسويق اتفاقك مع أوروبا على أنه إنجاز هام لحلحلة الأوضاع الاقتصادية لأنك تعلم جيدا ان الشراكة المزعومة مع أوروبا في مجال الطاقة ليست إلا غطاءا لاستغلال ثروات البلاد والسطو على أراضيها وتوفير حاجيات الشعوب الأوروبية من الطاقة النظيفة، وأن اتفاقيات الهجرة ليست إلا آليّة لتكريس الاستيطان الأجنبي داخل تونس وتحويلها الى خادم مطيع للفضاء الأوروبي، وأن فتات ملايين الأوروات المخصصة على المدى الطويل كخطوط تمويل لن تخرج مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة من الإفلاس وستكون هذه المساعدات المعلنة رهينة ابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إن تم رفع الفيتو الأمريكي المتواصل حاليا،
4- لن تنفعك مغالطة الفئات الكادحة المغلوبة على أمرها التي تبحث عن بصيص أمل في المستقبل ويسهل إقناعها بأن الاستثمارات والأموال الموعود بها صلب “الاتفاقيات المسمومة”، ستحسّن وضعها وتغيّر حياتها لأن الحقيقة ستكشف سريعا بمرور الوقت والآمال ستتبخر من خلال ما ستلمسه هذه الفئات من مزيد تعكر وضعها الاجتماعي والمالي وسيتبين للجميع حجم الأوهام التي تم تسويقها وزيف الشعارات الرنانة التي ما فتِئْتَ تردّدها للاستهلاك الإعلامي وربح الوقت فقط لاغير،
5- ستحاسب يوما على تسترك على شبكات “اطلنطس” التي اخترقت البرلمان وتغلغلت داخل الدولة وفي صفوف المجتمع عبر تجنيس الشعب لصالح كيانات أجنبية وعلى صمتك تجاه الشبكات الإعلامية التي تقودها الميليشيات الإرهابية الهاربة من بلدانها والمصنفة ضمن القائمات السوداء والتي تقوم بتجنيد أذرع تونسية لدمغجة العقول تحضيرا لإرساء الإستعمار الجديد الذي سيحمل معه، فضلا عن الإنبطاح والتطويع، عودة الدواعش والمجرمين الدوليين،
6- ستساءل على حرمان الشعب من مواطنته وانتهاك حقوقه المدنية والسياسية الجوهرية وإلغاء كل مؤسسات الرقابة لتمرر قراراتك المدمرة وستؤاخذ على إيصاله إلى هذه الدرجة من الذل والإهانة والجوع والفقر من خلال عجزك عن إدارة الشأن الاقتصادي وتعبئة الموارد المالية وتعنّتك ونرجسيتك رغم عدم معرفتك بأبجديات السياسة الاقتصادية والمالية وتغليب مصالحك الانتخابية الشخصية على المصلحة العليا للوطن، وستتحمل المسؤولية السياسية والقانونية كاملة على تعريض سيادة تونس واستقلالها للخطر وجعلها رهينة بين المحاور الإقليمية والعالمية،
7- ستخرج من الحكم بإرادة الشعب الذي سيقف سلميا وبالقانون في وجه كافة آلات تبييضك الداخلية والخارجية وسيحبط محاولات تثبيتك بالكرسي خارج الأطر الشرعية لضمان مزيد تركيع البلاد واستنزاف مقدّراتها،
8- ستوجه لك تهمة الخيانة العظمى للوطن إن نتج عن سياساتك الهدامة خلال ما تبقى لك من مدة في الحكم أي إضرار بسلامة التراب التونسي الواجب عليك صيانته طبق الفصل 91 من الدستور الذي كتبته بنفسك وبإرادة منفردة منك”.
شارك رأيك