عديدة هي القرارات التي تصب في صالح المواطنين و المواطنات في حياتهم اليومية و التي يمكن أن تبادر بها الحكومة التونسية مثل تحرير الأرصفة و تنظيم الفوضى المرورية العارمة و مقاومة ظاهرة الدروس الخصوصية غير القانونية و مواجهة كافة أشكال العنف المادي و المعنوي بكل حزم و سرعة.
بقلم مرتجى محجوب
هناك دائما مسافة بين المنشود و بين الممكن و لكن في المقابل لن يتحقق شيء بدون أهداف و استراتيجيات واضحة بل ربما نضيع ما تحقق .
مما لا شك فيه أن لحظة 25 جويلية 2021 هي فارقة و ضرورية بالنظر لما وصلت اليه الدولة و مؤسساتها من ارتهان و اختراق خارجي و داخلي أصبح يهدد وجودها و تواصلها،
ثم و بالنظر للإرث السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي ،الأمني، والقضائي … فليس إصلاح الأمر بالعمل الهين، و لكن ثمة قرارات و إجراءات إضافية تمنيت أن يذهب فيها سيادة رئيس الجمهورية حتى يتجسد التأسيس السليم الذي ينبني عليه العمل و الإنجاز :
أما على المستوى السياسي، فلا بد من حجر كل حزب يوظف الدين في أنشطته تجنبا لشتى أنواع الفتن و الانقسامات المجتمعية، كما لم يعد ممكنا المواصلة مع هاته الحكومة الصامتة غير القادرة على أخذ القرارات المطلوبة و على تحفيز و توجيه بنات و أبناء تونس نحو أهداف واضحة و عملية وفق استراتيجيات و خطط مدروسة ينخرط فيها الجميع.
أما اقتصاديا، فلا مفر من تحرير الاقتصاد من ثقل الإدارة البيروقراطية مع التشجيع على الاستثمار عبر التخفيض في الاداءات الموظفة و تسهيل و رقمنة المعاملات و دعم المبادرة الخاصة لدى الشباب و مراجعة قانون الصرف و الانخراط في الاقتصاد اللامادي العالمي عبر ذكاء و براعة أجيالنا الصاعدة و خصوصا في تكنولوجيا و تقنيات الاتصال و المعلومات و فض إشكالية المؤسسات العمومية و التوجه نحو سن أداء رجوع عن الدعم للفئات غير المستحقة للدعم و تحرير هياكل الرقابة العمومية و منحها الاستقلالية الوظيفية و غيرها من الإصلاحات و القرارات الشجاعة و الضرورية في نفس الوقت سواء طلبتها جهات خارجية أو لم تطلبها.
أما على المستوى الأمني، فينبغي التسريع في وتيرة تطهير الإدارة ليس على مستوى وزارة الداخلية فحسب بل جميع ادارات الدولة من كل مندس محتمل و التوجه نحو الإصلاحات الهيكلية لوزارة الأمن الجمهوري مع الضرب بقوة على أيادي العابثين و المجرمين الذين لا تبرر أعمالهم أوضاع اجتماعية يجب أن تنكب الدولة برمتها على معالجتها، و لا أي مبررات أخرى.
كذلك عديدة هي القرارات التي تصب في صالح المواطنين و المواطنات في حياتهم اليومية و التي يمكن أن تبادر بها الحكومة مثل تحرير الأرصفة و تنظيم الفوضى المرورية العارمة و مقاومة ظاهرة الدروس الخصوصية غير القانونية و مواجهة كافة أشكال العنف المادي و المعنوي بكل حزم و سرعة …
أملنا في سيادة رئيس الجمهورية لا يزال ثابتا و قويا من أجل القطع مع الفشل، الفساد و العمالة التي وصلت لمستويات قياسية قبل 25 جويلية و لا مبرر لتواصل بعض مظاهرها ليوم الناس هذا رغم عديد الإنجازات التاريخية التي تحققت بفضل وطنية، نزاهة و صدق الرئيس قيس سعيد و على رأسها بلا منازع مسار إصلاح القضاء .
شارك رأيك