بلاغ/ تونس في 13 جوان 2023،
نحن جمعيات الديناميكية النسوية، علمنا بشكل عرضي وبدهشة بأن لجنة قطاعية صلب وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بصدد التشكّل لمراجعة وتنقيح القانون عدد 2017-58 لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك خلال سلسلة من الأعمال التي تمت برمجتها في 13-20-23 و 26 جوان 2023. وإنّه من بين عضوات الديناميكية النسوية التي تضم تسعة جمعيات ومن بين جميع الائتلافات النسوية الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، تمّت دعوة جمعيتين فقط للمشاركة في أعمال اللجنة.
وبحسب نص الدعوة يأتي هذا المشروع من جهة تنفيذا لمكونات الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ومن جهة أخرى لاستكمال” العمل التشاركي ” حول سبل تذليل صعوبات تطبيق أحكام هذا القانون وفق ذات النص.
وعليه، نحن الجمعيات المكونة للديناميكية النسوية التي اجتمعت بشكل عاجل يومي 11و12 جوان 2023، المتمسكات بوحدة حركتنا القائمة على التمثيل المتساوي لمختلف مكوناتها وعلى
احترام فرادة كل منّا:
🔴 1. نستنكر بشدة هذا التمشي الانتقائي للوزارة المتمثل في التمييز بين الجمعيات الشريكة، والذي يراد به ضرب وحدة الصف النسوي في تونس بمختلف تياراته وأجياله التي تجسدت بالخصوص، خلال النضال من أجل إقرار القانون عدد 58 لسنة 2017.
🔴 2. نعتبر أن مراجعة القانون 2017-58 سابقة لأوانها وغير مناسبة تمامًا لأنه لم تختبر كافة الإمكانيات الوقائية ولا الفعالية القانونية له بسبب أوجه القصور في التنفيذ والمقاومة الأبوية الذكورية، وبسبب عدم اتخاذ التدابير التي جاءت في أحكامه الرئيسية التي ما زالت تنتظر نصوصها التطبيقية مثل ما جاءت به الفصول 3 و14 من ذات القانون والأمثلة على ذلك كثيرة. وهو الحال في خصوص الاعانة العدلية التي لا زالت غير متاحة للنساء ضحايا العنف اللواتي لا يزال يُطلب منهن، خلافًا للقانون، تقديم شهادة فقر للتمتع بها والشهادة الطبية الأولية لا تغطي الرعاية الصحية المجانية. كما أنه على المستوى اللوجستي، تفتقر الوحدات المختصة الى الحد الأدنى من المعدات والإمكان من “غرف منفصلة للقاء الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال ” وسيارات نقل الضحايا وغيرها. ويبقى ” التعويض العادل للضحايا و توفير الايواء الفوري” مجرد تدابير خيالية لم تجد لها أي صدى على
أرض الواقع.
🔴 3. نؤكد أن القانون عدد 2017-58 لا يحتاج إلى مراجعة -كما دعت إليه الوزارة- بقدر ما يحتاج الى سن نصوصه التطبيقية وتدعيم آليات تنفيذه ووضع الميزانيات الكفيلة بتطبيقه.
🔴 4. نستنكر الطابع المتسارع لمشروع مراجعة القانون الأساسي 2017-58، والذي لم يأتِ بعد تقييم جاد لمدى فعاليته. ونشير إلى أن جميع التقارير الرسمية، مثلها، مثل جميع التقارير البديلة للجمعيات النسوية، تتقارب بشكل دائم حول التوصية بتحسين إطار تطبيق وتنفيذ القانون وليس مراجعته، بما يعني، أنه من الجيد تزويد النصوص القانونية بوسائل تحقيقها قبل إدانتها وإدخال تخفيضات عليها أو تعديلها.
🔴 5. نحتج على ما جاء من تحريف لانتقاداتنا في خصوص تصاعد وتيرة العنف ضد النساء وجرائم قتلهن، ونرفض أن يكون تقتيل النساء ذريعة لتنقيح القانون خاصة وأن هذه الجرائم نتيجة لضعف آليات
الحماية وناجمة عن عدم تطبيق فعلي له.
🔴 6. نرفض أن يتم تنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 في إطار وجود خطاب سياسي شعبوي لا يؤمن بالمساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال ويعتمد التفرقة بين المواطنات التونسيات، وظهور
خطابات أخرى عنصرية ومعادية للنساء والأجانب مما يثير مخاوفنا من حدوث انتكاسات كبيرة في
الحقوق المكتسبة للنساء في تونس.
🔴 7. نشكك بشدة في مصداقية مثل هذا المشروع نظرا إلى تحمل الدولة التونسية بكافة هياكلها مسؤولية تصاعد وتيرة العنف المسلط على النساء من خلال صمتها المريب حول كافة أشكال العنف المسلط على النساء وخاصة العنف السياسي الممارس على النسويات والصحفيات وعلى الناشطات في الحقلين المدني والسياسي.
وعليه، نحن الجمعيات المكونة للديناميكية النسوية، نرفض بشكل قطعي و موحد أي تنقيح حالي للقانون عدد 58 لسنة 2017 ، خاصة في ظل الظروف الحالية لتفكك الدولة الديمقراطية الحديثة ، لما في ذلك من تهديد للحقوق المكتسبة للنساء في تونس.
عن الديناميكية النسوية:
● جمعية بيتي
● جمعية اصوات نساء
● جمعية المرأة و المواطنة بالكاف
● الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
● مجموعة توحيدةً بالشيخ
● جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث و التنمية
● جمعية كلام
● جمعية جسور المواطنة
●جمعية امل
شارك رأيك