تحولت بلادنا في المدة الأخيرة إلى نقطة استقطاب حيث زارتها رئيسة الوزراء الايطالية “جورجيا ميلوني” لمرتين متتاليتين في أقل من أسبوع وجاءت في المرة الثانية مرفوقة برئيس وزراء هولاندا “مارك روتة” ورئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”. وتركّزت هذه الزيارات بشكل خاص على دور تونس في “التصدي للهجرة غير النظامية” التي كثيرا ما تنطلق من بلادنا في اتجاه ايطاليا ثم بقية بلدان أوروبا، وقد تم إمضاء اتفاق في الغرض مقابل تمكين دولة تونس من إعانات ومساعدات مالية وخاصة مادية تتمثل في وسائل حراسة وتدخّل على الشواطئ وفي عرض البحر، كما تعهدت الأطراف الأوروبية بالتدخل لدى صندوق النقد الدولي لتمكين نظام سعيد من القرض الجاري التفاوض حوله تحسّبا للانعكاسات الاجتماعية التي ستنعكس أمنيا على أوروبا وخاصة من جهة تزايد تدفّق الهجرة غير النظامية التي تشهد في المدة الأخيرة نسقا تصاعديا كبيرا.
إنّ حزب العمال الذي يعتبر تنامي الهجرة غير النظامية إلى بلدان أوروبا نتيجة حتميّة لتعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة للخيارات المتّبعة منذ عقود من قبل الدولة التونسية بمختلف حكوماتها ورؤسائها، وإذ يدين موقف الدول الأوروبية التي لا ترى في بلدان الجنوب سوى خزّان لنهب الثروات المادية واستغلال القوى العاملة، فإنّه:
ـ يعتبر الاتفاق المبرم مع الأطراف الأوروبية اتفاقا يضرب في العمق السيادة الوطنية ويكرّس وضعية التبعية العضوية للرأسمال الاحتكاري الأوروبي متمثلة اليوم في لعب دور الحارس للحدود الجنوبية للقارة العجوز.
ـ يدين مواصلة الاستهانة بالشعب التونسي من قبل الحاكم بأمره من خلال التعتيم على المعلومات ومغالطة الرأي العام بالإدلاء بتصريحات والتوقيع على نقيضها.
ـ يعتبر ملف الهجرة اللاّنظامية ملفا اجتماعيا حقوقيا وملفا سياديا كان من الممكن حسن إدارته مع الأطراف الأوروبية وفقا للقوانين الدولية وبما يخدم مصالح تونس لا بما يعمّق تبعيّتها وارتهانها لمصالح الدول والمؤسسات النهّابة.
ـ يعتبر تعمّق العلاقة مع الحكومة الفاشية الايطالية وحضور زعيم الشعبوية الهولاندية هو مظهر من مظاهر التقاطع بين الشعبويات اليمينية الزاحفة كتعبير عن عمق الأزمة التي يعيشها النظام الرأسمالي العالمي في بلدان المركز وفي البلدان التابعة.
ـ يدعو الشعب التونسي وقواه الوطنية والتقدمية إلى رفض هذا الاتفاق وهذه الأدوار التي ستحوّل نظام سعيد إلى دركي على حدود ايطاليا وأوروبا.
حزب العمال
تونس في 14 جوان 2023
شارك رأيك