بلغت قيمة الهبات المدرجة بميزانية الدولة التي تحصلت عليها الدولة التونسية خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2022 ما قدره 4.4 مليار دينار تم تسجيلها ضمن المداخيل غير الاعتيادية لميزانيات الدولة التونسية.
25 بالمائة من تلك الهبات تحصلت عليها الدولة التونسية خلال سنة 2022، مقابل 75 بالمائة خلال الأحد عشر سنة من 2011 إلى سنة 2021.
أدنى مستوى للهبات كان سنة 2021 بقيمة جملية بلغت 44 مليون دينار، وأعلاها سنة 2022 بمبلغ اجمالي قدره 1115 مليون دينار.
الهبات المذكورة متأتية أساسا من المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي في حدود 3,5 مليار دينار وتركيا ب 250 مليون دينار والجزائر ب 200 مليون دينار. وبقية الهبات من جهات أخرى.
مرصد رقابة الذي سبق أن قام بدراسة بخصوص القروض التي تحصلت عليها الدولة التونسية خلال نفس الفترة، توجه بطلب نفاد الى المعلومة الى وزيرة المالية للحصول على نسخة من التقرير المتعلق بالتدقيق في الهبات والقروض التي تحصلت عليها الدولة التونسية خلال السنوات التي تلت الثورة، حيث أكدت الوزيرة في الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة يوم غرة جوان الماضي أن هيئة الرقابة العامة بوزارة المالية أعدت التقرير المذكور وتم رفعه إلى رئيس الجمهورية.
يطالب مرصد رقابة السيدة وزيرة المالية كشف كل الحقائق للرأي العام بخصوص الشبهات التي لمّحت لتوصل تقرير الرقابة اليها بخصوص القروض والهبات منذ الثورة. كما يطالبها بعدم استثناء فترة اشرافها على الوزارة من عملية التدقيق، باعتبار أنّ أكثر من ربع القيمة الإجمالية للهبات لدعم الميزانية منذ الثورة تحصلت عليها الدولة التونسية خلال سنة 2022.
يؤكد مرصد رقابة أنه سيطلع الراي العام على تفاصيل الجزء الآخر من الهبات غير المدرج بميزانية الدولة (الهبات الموظفة المتعلقة بتمويل برامج ومشاريع).
بلاغ.
شارك رأيك