“يا سيدي بن سيدك .. الجريمة التي أُحلت من أجلها على التّحقيق تتمثّل في تصريحات .. كنت قد أدليت بها مند شهر أفريل في حوار إذاعي بمناسبة إصدار هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسيّين لبيان حول “سيّارة التّعذيب” ..
“هيئة السّجون و الإصلاح شكات بيا مُطالِبة بتفعيل الفصل 24 من مرسوم 54 الذي تصل عقوبته إلى 10 سنوات سجن!! .. بدعوى أنّني أنشر أخبارا زائفة .. علاش زعمة حسب شكايتهم!!..اسمعوا مليح !!..للتّشهير!!! بأعوان و إطارات الهيئة العامّة للسّجون و التّحريض!!! عليهم!! .. يعني قد ما عندهم مشاكل و مسؤوليات .. و عوض الإعتراف بوضعيّة السّجون الكارثيّة .. و وسائل النّقل اللانسانية لديهم .. و الإنكباب على العمل و إيجاد الحلول لمآسي الآلاف من السّجناء و السّجينات التونسييّن و تحسين ظروفهمة.. فإنهم خيّروا متابعة و تتبّع تصريحات و تدوينات الأستاذة اسلام حمزة .. لا.. وزيد عاملين معاينة على تصريحاتي عن طريق عدل منفذ!! خالصة من المال العامّ!! .. و ذلك لتكميم أفواه المُحامين و هرسلتهم حتى لا يفضحوا عجزهم و تخاذلهم في توفير الحقوق الدّنيا للسّجناء!!..
بالحقّ .. شيء عجيب و غريب .. هل يمكن حتى مجرّد التّفكير في إمكانيات الإصلاح بهذه النوعيّة و العقليّة من المُديرين و المسؤولين !! .. لو كنت صاحبة قرار .. لقررت إقالة هؤلاء الذين يعملون من أجل مزيد تأجيج الوضع و تعفينه و الإضرار بصورة البلاد أمام الرّأي العامّ الدّاخلي و الخارجي .. و لسائل أن يتساءل .. ماهي مصلحتهم من إثارة هكذا تتبّعات و إجراءات ضد محامية يريدون أن يصنعوا منها بطلة من خلال الملاحقة و التّحقيق و ربما الإيقاف!!!.. و حل الصرة تلقى خيط .. قالك .. تشوّه فينا و تحرّض علينا.. على شكون تجد هذي بربي و ماهي غايتها!! .. سوى مزيد ضرب مصداقيّة السّلطة قد ماهي مضروبة!!.. وزارة العدل مُطالبة بالبحث عن “الخونة و العملاء” على حد تعبير إخوتنا الزقافنة .. داخلها.. و ليس خارجها ..
- تجدون تصريحاتي الإجراميّة التحريضيّة التشويهيّة ههه حول سيّارة التّعذيب في التّعليق الأوّل .. و سواء كنتم معارضين للسّلطة أو أنصارا لها .. اسمعوني و احكموا ..”.
شارك رأيك