في ظل الصمت الرهيب الذي أصبح يخيم على الساخة الاعلامية بسبب التتبعات القضائية للصحفيين في إطار المرسوم 54، كتبت سناء بن عاشور، أستاذة القانون و المناضلة في المجتمع المدني منذ عقود خلت ظهر اليوم السبت 16 جوان تدوينة باللغة العربية و الفرنسية على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص القرار الذي ورد في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) حول منع التداول الاعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة، و في ما يلي نص التعليق:
……………………………………
🔴 عجائب وغرائب 🥺
متى يحق للقاضي ان يتخذ أحكاما عامة كمنع وسائل الإعلام السمعي البصري من التداول حول القضايا المرفوعة على اساس التآمر على أمن الدولة ؟
الا يمنع عليه قانونا التدخل عن طريق الأحكام العامة في القضايا العدلية؟!
اين نحن ذاهبون بمثل هذه التزاوجات و الخروقات لأبسط مبادىء دولة القانون وتفريق السلط؟
إن خرق القانون يشكل أول بوابة إلى الاستبداد
🔴 Invraidsemblable mais vrai !🥺Depuis quand un juge peut- il se prononcer par voie de disposition générale comme celle d’interdire aux médias audio visuel de relater les affaires en cours sur le complot contre la sûreté de l’Etat?
Ne lui est-il pas défendu en droit de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ? A défaut il commettrai une forfaiture !
Jusqu’où allons nous dans la perversion et les dérogations aux principes les plus élémentaires de l’Etat de droit et de la séparation des pouvoirs ?
La perversion du droit est le premier pas vers l’autocratie et le totalitarisme !
و للتذكير حول ما جاء في قرار القاضي وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء وات نقلا عن حنان قداس، الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب و الذي تناقلته عديد وسائل الإعلام :
“أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس في ساعة متأخرة من ليلة أمس لوكالة تونس افريقيا للأنباء
وأوضحت قداس أن هذا الإعلام الموجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، هدفه الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار.
المصدر: وات”.
شارك رأيك