تنديدا ب”نسف مفهوم المواطنة و بالسياسة القائمة و بالحكم التسلطي و… و بابرام الاتفاقيات الاستعمارية” نفذت اليوم الاحد 18جوان جموع من المواطنين الموالين للدستوري الحر المعارض وقفة احتجاجية من أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج. و كانت عبير موسي رئيسة الحزب قد دعت الى هذه الوقفة وهو ما ورد في بيان صادر بتاريخ 16 جوان 2023 و جاء فيه ما يلي:
“بيان استنكار وتنديد
- على إثر قمع السلطة غير الشرعية للوقفة الاحتجاجية التي برمجها الحزب يوم أمــس الـخميس 15 جوان 2023 أمام السفارة الإيطالية بتونس رغم استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة ودون تقديم أي تبرير قانوني،
- وتبعا لما قام به الحاكم بأمره من تسخير لترسانة أمنية لمنع المتظاهرين من الوصول الى مكان الوقفة فضلا عن استعمال العنف لتفريق المشاركات والمشاركين وسحل إحدى شابات الحزب والاعتداء على ذاتها البشرية وافتكاك هاتفها بالقوة وفسخ الفيديوات المثبتة للاعتداءات المذكورة إضافة إلى التهديد بتوظيف النيابة العمومية لتنفيذ القرارات السياسية،
- واعتبارا للتكرار المتواصل لمنع وعرقلة نشاط الحزب والإستهداف المفضوح لرئيسته والتضييق المتعمد عليه لإخراس صوته المعارض الوطني القوي الممثل لفئات واسعة من الشعب التونسي بهدف الإستفراد بالبلاد وتوريط تونس في صفقات واتفاقيات تمس من امنها ووحدة شعبها وتعرض استقلالها للخطر،
- وأمام خطورة ما يقوم به قيس سعيد من حماية للمصالح الاجنبية بانتهاج سياسة التجبر على الشعب ومنعه من المشاركة في إدارة الشأن العام ونسف مفهوم المواطنة،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يدين الحكم التسلطي الديكتاتوري الخارق لكل القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية ويندد بتحويل وزارة الداخلية الى عصا غليظة للاعتداء على الإرادة الشعبية واداة صلبة عنيفة لقمع المواطنين العزل لفسح المجال لتنفيذ السياسات الهدامة للسلطة غير الشرعية،
2- يحمل المسؤولية لقيس سعيد عن الانحراف بالدور الأساسي للمؤسسة الأمنية والمتمثل في حفظ أمن البلاد والعباد ومقاومة الجريمة وكشف الإختراقات ومكافحة الإرهاب وإعلاء راية الوطن ويدين استغلال سلطته عليها لإعطائها التعليمات برعاية التنظيمات الإرهابية والتيارات المتطرفة الداعية لإسقاط الدولة وتسخير التجهيزات لحماية مقراتها وتسهيل تنفيذ مخططها الإجرامي داخل تونس وعدم إماطة اللثام على تحركات شبكات الإختراق وتجنيس التونسيين لصالح الكيانات الأجنبية المشبوهة مقابل تعنيف وهرسلة التحركات السلمية المنادية بإبعاد الخطر عن البلاد والمنددة بالأنشطة التخريبية على الأراضي التونسية مع ضمان إفلات المعتدين من العقاب ،
3- يحمل المسؤولية للقيادات الأمنية الميدانية التي أصبحت تتعمد خرق القانون المنظم للسلك والذي يلزمها باحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي إضافة إلى خرق مدونة السلوك للعمل الأمني التي تفرض عليها عدم التعسف في استعمال السلطة وعدم اللجوء إلى العنف ضد المواطنين السلميين،
4- يعلم الرأي العام بأن الممارسات القمعية التي يتعرض لها لن تثنيه عن مواصلة الذود عن حوزة الوطن والدفاع عن المصالح التونسية والتصدي للاتفاقيات الاستعمارية ومقاومة التنظيمات الظلامية ويتعهد بالمضي قدما في تنفيذ سلسلة التحركات الاحتجاجية التي أعلن عنها لمنع امضاء اتفاقيات الذل وبيع الوطن،
5- يحذر السلطة غير الشرعية من منع الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها يوم الأحد 18 جوان 2023 صباحا أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وينبهها من تبعات عرقلتها واستعمال العنف ضد المتظاهرين ويؤكد انه سيدافع عن كرامة قياداته ومناضلاته ومناضليه بالطرق القانونية المتاحة ولن يسمح باستباحتهم وهرسلتهم وانتهاك حقوقهم واضطهادهم الممنهج.
6- يهيب بالشعب التونسي لالتزام اليقظة والتأهب للدفاع عن الإستقلال ورفض التفريط في السيادة مقابل فتات من المال لن يحل مشاكل الاقتصاد ويدعو المواطنات والمواطنين إلى الحذر والتشبث بحقهم في العلم بفحوى أي اتفاقيات ستبرم باسمهم وعدم السقوط في فخ المغالطات والوعود الوهمية التي تقدمها أذرع السلطة غير الشرعية لتسهيل تمرير قراراتها”.
شارك رأيك