” حيث تبعا لتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية بتونس والتي أصبحت مصدر احتقان اجتماعي ومخاطر أمنية وصحية في ظل عجز السلطة غير الشرعية عن إدارة الأزمة ودرء الخطر ومقاومة الجريمة وحماية الوحدة الوطنية وسلامة التراب التونسي،
” – ونظرا لتعمد الماسكين بالقرار التعتيم على كافة المعطيات المتعلقة بالملف وعدم اعلام الرأي العام بالأعداد الدقيقة للمهاجرين غير النظاميين وجنسياتهم والدول التي قدموا منها وعدم الكشف عن الطريقة التي مكنتهم من تجاوز الحدود التونسية بصفة مكثفة،
- وفي ظل تعمد الحاكم بأمره التكتم على أصناف الوافدين وعلى وضعياتهم الإدارية والقانونية داخل البلاد في استغلال لعدم معرفة المواطنين بأحكام القوانين المنظمة لإقامة الأجانب في تونس وعدم إلمامهم بتفاصيل القانون الدولي وحدود تطبيقه ومدى استجابة الوافدين على تونس لشروط تطبيق قوانين اللجوء عليهم والصلاحيات المخولة للدولة التونسية لحماية ترابها،
- وأمام الخطر الداهم الذي تواجهه البلاد جراء انتهاج السلطة غير الشرعية سياسة فرض الأمر الواقع بالسماح بالتوطين الفعلي والملموس للمهاجرين غير النظاميين بالتراب التونسي وقبول لعب دور حارس الحدود الاوروبية وسجان البحر الأبيض المتوسط واعتماد الخطاب المزدوج المتعارض مع الوضعية الحقيقية على الأرض لتنويم الشعب وإيهامه برفض الحاكم بأمره القيام بهذه الأدوار،
فإن الحزب الدستوري الحر، يعلم الرأي العام بأنه:
1- توجه بمراسلة لممثلة المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في طلب تحديد موعد لإجراء لقاء معها لتناول ملف المهاجرين غير النظاميين في تونس والاطلاع على تفاصيل عمل المفوضية في هذا الموضوع ومدى انطباق قانون اللجوء على الأعداد الغفيرة للوافدين على تونس وتبليغ صوت الفئات الواسعة من الشعب التونسي الرافضة لاعتبار تونس دولة توطين للمهاجرين غير النظاميين تحت غطاء آلية اللجوء والمطالبة بترحيل هؤلاء في إطار احترام القوانين ومصلحة البلاد العليا.
2- تقدم بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى رئيسة الحكومة غير الشرعية والمرصد الوطني للهجرة للإطلاع على كافة الأرقام والتفاصيل المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين الوافدين على تونس.
ويدعو الحزب الشعب التونسي لالتزام اليقظة وعدم السقوط في فخ الخطابات البعيدة عن الواقع الملموس والتحلي بروح المواطنة والمسؤولية والتجند للذود عن حوزة الوطن بالطرق السلمية والقانونية بعيدا عن منطق العنف والعنصرية والاندفاع ويلتزم بمواصلة الاضطلاع بدوره الوطني في تأطير المواطنين والدفاع عن مصالحهم وعدم السماح بالتفريط في السيادة التونسية.
شارك رأيك