إن حالة الحقوق والحريات خلال النصف الأول من عام 2023 مثيرة للقلق. في الوقت الذي نقوم فيه بتقديم هذا التقرير، فإن المساجين السياسيين لا يزالون في السجن، دون أي أخبار عن مآل قضيتهم منذ ما لا يقل عن 3 أشهر، وتزداد الوضعية تعقيدا بصدور قرار عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في 17 جوان 2023 يمنع بموجبه لتداول الإعلامي فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وتتواصل هرسلة الصحفيين والصحفيات وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان لتشمل الاستدعاءات والاستماعات والتحقيقات المحاميين والمحاميات الذين ينوبون في قضية “التآمر على أمن الدولة”, في سابقة خطيرة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال.
أما القضاة الذين تم فصلهم منذ 1 جوان 2022 والذين يبلغ عددهم 57 لم يستأنفوا مهامهم بعد على الرغم من قرار المحكمة الإدارية، الذي قام بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء.
كما تم تأجيل قضية عمر العبيدي (من أبرز القضايا التي تعكس عنف الشرطة في تونس)، وتم القبض على الشاهد الأخير في قضية أخرى (نذكر أن جميع الشهود الآخرين غادروا تونس) ;
أدى خطاب الكراهية والعنصرية الذي تبناه رئيس الدولة في فيفري الماضي إلى القتل (هاجم شباب تونسيون مسلحون بالعصي والأسلحة البيضاء في الليلة الفاصلة بين 22 إلى 23 ماي منزل مهاجرين في صفاقس مما أسفر عن مقتل مهاجر شاب يبلغ من العمر 30 عاما وإصابة 5 آخرين)،
أصبحت قضية الهجرة غير الشرعية موضوع ابتزاز بين تونس والاتحاد الأوروبي؛ كما أصبحت المنتجات الأساسية (خاصة الدقيق والخبز) نادرة بشكل متزايد، ولم يتم حل أزمة الأدوية بعد ولم يعد يتم استيراد عديد الأدوية الأساسية!
يستمر العنف ضد المرأة مع الشعور السائد بالإفلات من العقاب (17 جريمة قتل للنساء في 5 أشهر)، كما تم تأجيل قضية رفقة الشارني (وهي من القضايا الرئيسية المتعلقة بقتل النساء) …
لا يزال العابرون/العابرات جندريا يعيشون في وضعية قانونية واجتماعية تحرمهم/هن من جميع حقوقهم/هن..
الأزمة تشتدّ وتتفاقم على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي … رئيس الجمهورية يرفض الحوار، والبرلمان الجديد يواصل ببطء عمله واستهل الجلسة التشريعية الاولى بالموافقة على أول قانون له يتعلق بقرض دولي لتمويل ميزانية الدولة! بما في ذلك من دلالة كبرى على الوضع المالي المتردي للبلاد.
** تقرير حول وضعية الحقوق والحريات في تونس: جانفي- جوان 2023 “خطاب الكراهيّة والإيقافات التعسفيّة”:
شارك رأيك