المحامي والناشط السياسي سمير ديلو يصرح للإعلام بأن المحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس، قررت اليوم الثلاثاء 27 جوان 2023، تأجيل النّظر في قضيّة شيماء عيسى إلى يوم 03 أكتوبر 2023 استجابة لطلب هيئة الدّفاع عنها.
الناشطة السياسية شيماء عيسى، محل تتبع من قبل القضاء العسكري من أجل جرائم الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والجرائم المرافقة لها.
ويعود منطلق التتبع إلى تصريح إذاعي لشيماء عيسى على خلفية نشاط لجبهة الخلاص الوطني”، وفق ما أفاد به المحامي مختار الجماعي في مناسبة سابقة.
** الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في إطار متابعتها لملف الناشطة السياسية شيماء عيسى منذ أن تم اعتقالها في 23 فيفيري 2023 دون قرائن قاطعة وبتهم فضفاضة لا يوجد ما يبررها غير بعض الشهادات الكيدية في خرق واضح لقرينة البراءة ولكل مقومات وشروط المحاكمة العادلة، قامت الجمعية في إطار عملها التضامني مع النساء ضحايا العنف والانتهاكات بمتابعتها وزيارتها في سجن منوبة على إثر تعرضها للعنف مما هدّد سلامتها الجسدية والنفسية.
وفوجئت الجمعية باستئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق بالإفراج عن شيماء عيسى والذي لا يمكن تفسيره إلا بإرادة التنكيل بالمعارضين والمعارضات.
و في هذا الإطار، طالبت الجمعية أمس الإثنين 26 جوان الجاري بالإفراج الفوري عنها طالما أن حالة السراح لا تمثل خطرا على الأمن العام ولا تهديدا لأي كان.
كما تجدّد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تضامنها مع سجينة الرأي شيماء عيسى وتذكّر أنّ اعتقالها يندرج في إطار ضرب الحريات العامة وتصفية المعارضة والتضييق على حقوق النساء في الولوج للفضاء السياسي.
فقد تتالت خلال الأشهر الأخيرة الملاحقات الأمنية والقضائية لحرية التعبير التي طالت عديد الصحفيات والصحفيين وحتى الشباب المعزول عن الحياة السياسية تبعا للمرسوم الزجري عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، وذلك بافتعال قضايا كيدية تمس من حرية التعبير بطريقة انتقائية تستهدف كل صوت ينتقد أداء السلطة السياسة الحاكمة ورموزها.
إنّ ما تتعرض له الناشطة شيماء عيسى وغيرها من الناشطات والصحفيات هو سياسة إقصاء ممنهجة للنساء من الحياة السياسية تأكدت مع القانون الانتخابي التمييزي الذي فرّط في مكسب التناصف وترسّخ مع ضعف السياسات العمومية للدولة في مقاومة العنف بما فيه العنف السياسي وعدم جديتها في التصدي لظاهرة التقتيل مما ساهم في نشر مناخ معاد للنساء.
تؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أنّ اكتظاظ السجون التي تعاني منها السجينات والسجناء لا تستوجب زيادة بناء السجون وملئها بمجرد الشبهة، بقدر ما يستوجب مراجعة جذرية في السياسة الجزائية للدولة في احترام حقوق الإنسان وكرامته وعدم التساهل والتسامح مع سلب الحرية.
تتمسّك باحترام الإجراءات القانونية والحق في محاكمة عادلة خلال آجال معقولة.
تطالب بتوفير الحماية السجنية الكافية لشيماء عيسى و غيرها من السجينات و السجناء وتحمّل الدولة والمؤسسات السجنية مسؤولية ضمان السلامة الجسدية والنفسية.
تذكّر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن سياسات تكميم الأفواه والتخويف وإجراءات تلفيق التهم واستعمال الأمن والقضاء في تصفية الخصوم السياسيين قد تنجح لبعض الوقت لكنها لا تنجح كل الوقت.
- عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة: نائلة الزغلامي”.
شارك رأيك