في إطار تفعيل دورها في الدفاع عن مسار الانتقال الديقراطي في تونس و متابعة تطورات الأحداث السياسية و الحقوقية نظمت لجنة لجنة الدفاع عن الحريات و حقوق الإنسان في تونس مساء امس الجمعة 30جوان 2023 بمقر بورصة الشغل بالعاصمة الفرنسية باريس إجتماعا إخباريا حول “مستجدات الأحداث في تونس ووضع الحريات “و شهد الاجتماع حضور عدد من الحقوقين و السياسين و الناشطين في المجتمع المدني من فرنسا وتونس و الدول العربيةو المغاربية و عدد من أصدقاء تونس .
رصد تطورات الوضع في البلاد*
و في كلمة القاها في مستهل اللقاء أكد رئيس اللجنة موحي الدين شربيب على تفعيل أشغال اللجنة كأحد اليات رصد تطورات الأوضاع في تونس و تأثيرها على واقع الحريات و حقوق الإنسان و دفاعا عن عودة المسار الديمقراطي و عن قيم الحرية و الديقراطية و العدالة التي تعد من أهم مكاسب الثورة و جاءت نتيجة تضحيات و نضالات الشعب التونسي لسنوات طوال معتبرا أن حرية الشعوب لا تقاس بثمن و تحتاج الاستماتة في الدفاع عنها.
و في مداخلات لهم عن بعد من تونس قدم كل من أستاذة القانون العام و الناشطة الحقوقيةسناء بن عاشور و الناشط الحقوقي و السياسي العياشي الهمامي و رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي قراءتهم القانونية و الحقوقية لمختلف الأحداث التي شهدتها تونس منذ 25جويلية 2021 من حل البرلمان الى الاستفتاء و وصولا الى دستور 2022و الانتخابات التشريعية و حل المجلس الأعلى للقضاء وحل المجالس البلدية و غيرها من الأحداث الاخرى التي أثرت في واقع التعدديةو الديمقراطية و في وضع الحريات في تونس خاصة بعد انطلاق المحاكمات السياسية الأخيرة و العمل بالمرسوم54 و التضيق على حرية الرأي و التعبير و محاكمة عدد من الإعلامين .
في أسباب فشل منظومة الحكم السابقة*
واتفق المتدخلون في هذا الاطار على أن هذا الوضع جاء قد يكون نتيجة فشل النخبة و منظومات الحكم على امتداد عشر سنوات من تقديم حلول و بدائل إجتماعية و إقتصادية للشعب و أكدوا على ضرورة مواصلة التنسيق و تعبئة الاحزاب الديقراطية و المنظمات الوطنية و الجمعيات الحقوقية و الشخصيات الوطنية من أجل تشكيل جبهة وطنية واسعة في تونس للدفاع عن الحريات و حقوق الإنسان الأساسية في تونس و سيكون يوم 25 جويلية القادم مناسبة لتنسيق المواقف و التقييم ومحاولة تجميع القوى المدنية و الديقراطية حول مشروع وطني لحماية الحقوق المكتسبة للتونسيات و التونسيين في التعبير و التنظم و في إستقلالية القضاء و حرية الإعلام و في تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة امام القانون و عدم إستعمال أجهزة الدولة من أجل قمع الحريات و مسائلة المواطنين من أجل أفكارهم و تصريحاتهم و تدويناتهم و مواقفهم السياسية .
و في هذا الاطار استعرض ثامر المكي مدير تحرير موقع نواة الواقع الإعلامي في الفترة الأخيرة و الوضع المهني و المادي المزري الذي يتخبط فيه القطاع الإعلامي و تراجع منسوب الحرية و الاستقلالية في المضامين الإعلامية و محاكمة عدد من الاعلامين خارج المرسوم 115ووفق المرسوم 54 الذي اتفق جميع المتدخلين على أنه أكبر تعبيرة عن تراجع الحريات في تونس و طالبوا بضرورة التصدي له وإيقاف العمل به .
حول وضع المهاجرين *
و عن الجدل القائم في تونس منذ فترة حول تعاطي السلط في تونس مع موضوع المهاجرين الأفارقة قدم رمضان بن عمر عن المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية و الإقتصادية أهم الأحداث و التصريحات الرسمية في علاقة بالموضوع و ردود أفعال المجتمع المدني داخل تونس و خارجها و رفضه لخطاب الميز العنصري ضد الأفارقة و كل الاتفاقيات المعروضة من الجانب الأوروبي و خاصة المتعلقة بالترحيل و جعل تونس حارسا للحدود الأوروبية على حساب حقوق المهاجرين .
هذا و إتفق المشاركون في أشغال هذا اللقاء على توفر كل مؤشرات تردي وضع الحريات و حقوق الإنسان في تونس و على ضرورة مواصلة النضال و تعبئة الجهود و تكثيف المبادرات من أجل تجميع كل القوى الحية في تونس من أجل الدفاع عن حق الشعب التونسي في الحرية و الديقراطية و ضرورة إحترام حقوق جميع التونسيات والتونسيين الفردية و العامة و في مقدمتها الحق في الحرية.
شارك رأيك