تعيش أحياء مدينة صفاقس حالة من الانفلات والعنف والفوضى غير المسبوقة منذ أيام، وقد بلغ أشده منذ يومين بعد مقتل أحد المواطنين على يد عدد من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، وهذا لا يمكن أن يكون إلا نتيجة لتخلي الدولة عن واجبها لإيجاد الحلول الكفيلة لضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
ومواجهة الأزمة بمقاربة واقعية جذرية تضمن المعاملة الإنسانية واحترام القانون، عوض منطق الارتجال والتخفي وراء ترويج وهم المؤامرة وترك مدينة صفاقس تواجه قدر الخراب فوق ما دفعته من ثمن باهض على الصعيد البيئي والذي كان سببا في التنكيل الممنهج بمتساكنيها عقودا من الزمن وتعطيل نسق تطورها إلى مدينة نموذجية رغم ما تزخر به من إمكانات، وما تعمد عدم تسمية والي بالجهة منذ ما يزيد عن ستة أشهر إلا دليلا على هذا التهميش والتخلي.
هذا وتجدر الإشارة بكون حالة الانفلات والفوضى رافقتها خطابات ميليشياوية خطيرة تدعو للتصفية والتطهير العرقي لمهاجري جنوب الصحراء وخطابات عنصرية تهدد بالانفصال، في تعدّ صارخ على القوانين والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التنقل بما يعزز فرضية انتشار العنف والجريمة.
وإن الحزب الجمهوري المنحاز تاريخا وحاضرا للقضايا العادلة مهما كانت السياقات والظروف يؤكد على:
- تحميل صاحب السلطات قيس سعيد وحكومته مسؤولية انفلات الأوضاع في مدينة صفاقس من خلال عجزهما عن ايقاف النزيف وايجاد الحلول وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية، لا كما يقتضيه استعمال المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء كورقة للتفاوض والضغط مع الاتحاد الأوروبي. كما نذكّر بأن تعاطيه مع هذه القضية منذ البداية لم يتجاوز السطحيّة وتبني خطاب ذو نزعة عنصريّة لمّا توجب عليه إدراك المآلات.
- يعتبر كل من أهالي مدينة صفاقس والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء كلاهما ضحايا لمنظومة قيس سعيد إثر فشلها في التعامل مع قضية الهجرة منذ بواكير اندلاعها.
- دعوتنا لأهالي صفاقس ونخبها لتوجيه الرأي العام الجهوي بشكل عقلاني والنأي به عن منزلق العنف وتهديد الاستقرار والسلم الأهلية، والضغط على منظومة الحكم وتحميلها مسؤولية فشل خياراتها ابتداء من تقصيرها في تسمية والي للجهة. لقد حانت لحظة انكشاف الحقيقة وانتفاض الضمير الشعبي في وجه الخديعة الشعبوية ووعودها الزائفة، فإنقاذ تونس من المخاطر التي تهدد سلمها وسيادة قرارها وحقوق الإنسان فيها لا تتحقق برفع الشعارات والوعود الزائفة ولا بفرض التعتيم الإعلامي ولا بأساليب القمع والترهيب، ولا بنشر خطاب العنصرية والشحن بل بطرح تنمويّ بديل قوامه الطموح والذكاء والنجاعة واحترام الحقوق والحريات المواطنية، وهو ما لا تريده منظومة الالتفاف على مطالب التغيير منذ عامين، فلم تنشغل بأولوية سوى تركيز أسباب بقائها كلفها ذلك ما كلفها حتى على حساب مصالح الشعب والوطن.
الناطق الرسمي
وسام الصغير
شارك رأيك