تبعا لما تشهده مدينة صفاقس في الأيام الأخيرة من احتقان و فوضى و ممارسات عنصرية و من مواجهات عنيفة بين سكان المدينة والمهاجرين المقيمين بها، أسفرت عن وقوع ضحايا من الجانبين، يهم التيار الديمقراطي أن:
- يترحم على روح الفقيد نزار العمري الذي توفي طعنًا أثناء إحدى الاشتباكات و ذهب ضحية استهتار الدولة و عدم جديتها في التعامل مع توالي الاشتباكات في الأيام السابقة لهذا الحادث الأليم، ويطالب بنشر نتائج تحقيق جدي وشفاف للكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالأحداث والانتهاكات في صفاقس، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها في إطار القانون.
- يعبر عن تضامنه مع سكان صفاقس ومع المهاجرين المتضررين من هذه الأحداث و الذين يدفعون ثمن تقاعس السلطة و دفعها للأزمة و عدم استباق مآلاتها.
- يدين التصرفات و المشاهد العنصرية القروسطية المروعة و المنتهكة للحرمة البشرية التي أتاها بعض المواطنين التونسيين حيال المهاجرين، على مرأى و مسمع من السلطات الأمنية. كما يدين التصرفات الإجرامية التي قام بها عدد من المهاجرين أمام تراخي السلط الأمنية في التدخل و الاستباق.
- يدعو جميع المواطنات والمواطنين في ولاية صفاقس وخارجها إلى التعقل وعدم الانسياق وراء خطابات الكراهية والتحريض والأفكار العنصرية المجرّمة قانونا و المنافية للقيم الإنسانية و للمكتسب الحضاري و الثقافي و الديني لشعب تونس.
- يذكر بأن الأزمة انطلقت منذ شهر فيفري ببيان رئاسة الجمهورية المحيل على مؤامرة استيطانية، تلتها حملات أمنية ممنهجة استهدفت المهاجرين السود لطردهم من مواطن شغلهم و التضييق عليهم في المعيشة و المسكن، مما فتح الباب للفعل و ردة الفعل بين المواطنين التونسيين و المهاجرين، انتهت إلى اشتباكات و جرائم فضيعة.
- يدين الحملات الأمنية العبثية وعمليات الترحيل القسرية ويؤكد على ضرورة احترام و تطبيق مقتضيات القانون الدولي والإقليمي، بما في ذلك حق اللجوء وعدم الترحيل القسري وتوفير الحماية للضحايا. ويشدد على ضرورة التعامل مع المهاجرين غير النظاميين بشكل قانوني ومسؤول، مع توفير الحماية والدعم اللازم لهم خاصة النساء و الأطفال منهم بالتعاون و التنسيق مع المنظمات المختصة المعنية لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين.
- يطالب بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات عاجلة لتهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار في صفاقس و غيرها من الجهات، مع وضع حماية حياة وسلامة جميع المواطنين، بما في ذلك المهاجرين النظاميين و الغير نظاميين في أولى الأولويات، و تسوية وضعيات الإقامة و لو وقتيا لمن تتوفر فيهم الشروط.
- يدعو السلطة التونسية إلى تشديد الرقابة على حدودها البرية قصد الحد من الدخول غير القانوني للتراب التونسي من الحدود الليبية والجزائرية، بدلا عن إنهاك و استنزاف الأجهزة الأمنية الحدودية في حراسة السواحل التونسيين كمركز متقدم لحماية الحدود الأوروبية.
- يدعو إلى تفعيل الجهود الدبلوماسية قصد التنسيق و توحيد الموقف و السياسات مع دول الجوار ودول منظمة الاتحاد الإفريقي قصد الاتفاق على مقاربة موحدة بخصوص مسألة الهجرة البينية، أو إلى شمال المتوسط، مؤكدا على رفضه أن تتحمل تونس، بوصفها بلد عبور، التبعات المجتمعية و الأمنية و الاقتصادية لظاهرة كونية و لسياسات دول أخرى افريقية و أوروبية.
** يستنكر صمت السلطة حول سياسات الهجرة التي تتبعها و حول اتفاقاتها مع الأطراف الأجنبية، و خاصة من الجانب الأوروبي و الجانبين الليبي و الجزائري و تبعاتها من الجانب المجتمعي و الاقتصادي و الأمني و على مآل الآلاف من المهاجرين.
** ويدعو إلى دراسة و وضع استراتيجيات جذرية وحلول شاملة لقضية الهجرة من وإلى تونس، بما في ذلك تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للمهاجرين واللاجئين والسعي أقصى ما يمكن نحو تحقيق مبدأ حرية التنقل للجميع وإلى كل العالم، مشددا على ضرورة إقامة حوار مجتمعي شامل وبناء حول ظاهرة الهجرة معتبرا أن الحلول المستدامة يجب أن تركز على مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الشاملة ومكافحة الفقر وإصلاح الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
شارك رأيك