في تصريح له ظهر اليوم الجمعة في برنامج هنا تونس بالديوان اف ام مباشرة بعد سماعه من قبل الفرقة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب، قال أستاذ الفلسفة و وزير التربية سابقا و الأمين العام المساعد المستقيل من التيار الديمقراطي بأن ابقاءه في حالة سراح هو الحد الأدنى المعقول و أن مثوله يأتي على خلفية ملف قضية التآمر الموقوف فيها عدد من القادة السياسيين، “لا اتامر و لا اتخابر بل اتجاهر و اتظاهر بمواقفي المعلنة التي يوثقها عملي السياسي منذ اكثر من 20 سنة، وفق قوله.
شارك رأيك