نص البلاغ/ “على إثر إمضاء الوثيقة التي تحمل عنوان Mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global والمتضمنة لجملة من إعلانات النوايا بخصوص عدد من الملفات الحارقة، فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يجدد إدانته للسلطة غير الشرعية التي سمحت لنفسها بتوريط التونسيين في توافقات سياسية تضر بالمصلحة العليا للوطن وتفتح الباب لانتهاك السيادة الوطنية وتحويل تونس إلى خادم مطيع لدى أوروبا كل ذلك دون إعلام المواطنين بفحوى المفاوضات التي أنتجت هذه الوثيقة مما يشكل اعتداءا صارخا على حق الشعب التونسي في تقرير مصيره والمشاركة في إدارة الشأن العام،
2- يوجه الإتهام إلى المسؤولين الأوروبيين المساهمين في بلورة هذه الوثيقة بالمشاركة في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للشعب التونسي المكفولة بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وتعمد الدوس على كرامة التونسيين من خلال التفاوض واقتلاع وثيقة خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة بصفة شرعية رغم تحذيرهم وإشعارهم بعدم قانونية ما يقومون به وهو ما يؤكد ان شعارات الديمقراطية والشفافية والحوكمة الرشيدة والحق في النفاذ إلى المعلومة ليست الا أدوات يتم اللجوء إليها حسب المصلحة لتركيع الدول والهيمنة الإستعمارية لا أكثر ولا أقل،
3- يؤكد ان الوثيقة المتمثلة في مجرد مذكرة تفاهم لا صبغة إلزامية لها، وثيقة باطلة شكلا ولن يعترف بها التونسيون لأنهم لم يناقشوها ولم يعلموا بمحتواها كما ان الجهة التي امضت عليها في حق الشعب التونسي لا صفة لها في تمثيله ولا أحقية لها في إبرام أي التزامات نيابة عنه ولا شرعية لها أساسا للتحكم في مصير تونس المستقبلي،
4- يسجل رفضه القاطع لمخططات السطو على الأراضي التونسية واستنزاف الثروات الطبيعية وتلويث المحيط بغاية تزويد أوروبا بالطاقة النظيفة لتسديد حاجيات شعوبها ويشدد على ضرورة تأمين مصلحة التونسيين والمحافظة على سيادتهم على أراضيهم وتحقيق منافع ملموسة ومهمة لتونس من وراء اي اتفاقية أو عقد استثمار يبرم في مجال الطاقة أو غيرها من المجالات الحيوية على قاعدة gagnant-gagnant،
5- يستنكر التعالي الذي تتعامل به أوروبا مع الشعب التونسي من خلال فرض قيود كبيرة وغير مبررة على حرية التنقل إلى أراضيها مقابل تمتع شعوبها بحرية دخول التراب التونسي دون قيد أو شرط إضافة إلى عدم تطرق الوثيقة الممضاة بصفة جدية ومعمقة إلى القطاعات التي دمرها “الإخوان” وحلفاؤهم خلال العشرية السوداء وعلى رأسها قطاع التربية والصحة مما يجزم أن هذه الوثيقة اكتفت بحفظ المصالح الأوروبية في تونس دون ايلاء اي أهمية للمساهمة في حلحلة المشاكل الحقيقية للشعب التونسي،
6- يندد بالتلاعب بالمصطلحات والألفاظ وإدراج جمل خشبية صلب الوثيقة لإيهام التونسيين بأن بلادهم ستكون بمنأى عن الاستيطان الأجنبي وأنها لن تكون حارسة للحدود الأوروبية في حين أن الواقع على الأرض يكذب ذلك، كما أن العروض المالية المقدمة من الطرف الأوروبي تؤكد بأن تونس دخلت في نفق خطير سيجعل منها حارسا وسجانا في نفس الوقت،
7- يستهجن إطلاق أوروبا لوعود وهمية بالمساعدة على ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين تمركزوا في تونس في حين انها تضخ الاموال الطائلة للجمعيات لمزيد تثبيتهم بالأراضي التونسية وتستعمل ورقة حقوق الإنسان لضمان بقائهم ببلادنا وفرضهم كأمر واقع،
8- يدين تخلي السلطة التونسية عن أبنائها المهاجرين بأوروبا من خلال إعطاء الضوء الأخضر للسلط الأوروبية لترحيلهم والحد من عمليات تسوية وضعياتهم وذلك دون قيود أو شروط تحمي حقوقهم أو إدراج أي آليات رقابة على ما ستقوم به الحكومات الأوروبية تجاههم مما سيعرض عديد التونسيين إلى حملات ترحيل قسرية بموافقة من الدولة التونسية وسيعمق معاناة العائلات التونسية ويؤدي إلى مزيد من الاحتقان الإجتماعي،
9- يدعو الشعب التونسي إلى اليقظة وعدم السقوط في فخ المناورات والمغالطات والخطاب المزدوج وبيع الأوهام ويهيب بالتونسيين للوقوف صفا واحدا لمنع تنفيذ اتفاقيات بيع الوطن،
- ويؤكد الحزب التزامه بمواصلة النضال للذود عن حوزة البلاد واسترجاع كرامة التونسيين بكل الطرق القانونية والسياسية السلمية والناجعة”.
شارك رأيك