إن المذكرة التي تم التوقيع عليها في قرطاج بين الاتحاد الأوروبي وتونس والاتفاق المستقبلي المحتمل بين تونس وصندوق النقد الدولي تمثل شكل التوافق الأمثل بين الليبرالية والاستبداد وكراهية الأجانب.
في الواقع، ليس من قبيل المصادفة أن يكون الراعي الرئيسي للاتفاقات بين النظام التونسي والمؤسسات الدولية هي رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني التي تمثل هذا النموذج، في أوروبا الغربية.
فالاتحاد الأوروبي سيقدم للحكومة التونسية حوالي 250 مليون أورو كإعانات حتى يقوم بدور شرطي الحدود ضد المهاجرين، ووقف المغادرين إلى أوروبا.
كما سيقدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قروضاً بفوائض تفاضلية تبلغ قيمتها مليارين و600 مليون يورو مقابل تنفيذ إصلاحات مناهضة للشعب ومعادية للوطن تخصّ خفض الوظائف ورفع الدعم عن الوقود والغذاء، وخصخصة المؤسسات العمومية.
لم تتضمن المذكّرة أي بند حول الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإنهاء القمع الداخلي واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين، رجالًا ونساءً، ولكن تضمنت فقط الحديث عن المال مقابل المزيد من العنف الاجتماعي والسياسي والاقتصادي تجاه المهاجرين.
إن هذا النموذج الموجود بالفعل في ليبيا وتركيا يصل اليوم إلى تونس وسيتم إضفاء الطابع الرسمي عليه غدًا في انتظار سحبه على مصر والمغرب حيث القمع والسياسات المعادية للشعب والتمييز ضد المهاجرين أمر واقع.
إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها الحكومات البرجوازية الماسكة بالسلطة في أوروبا وفي تونس تجد لها كبش فداء على جانبي البحر الأبيض المتوسط: المهاجر. ففي تونس هو مهاجر من كوت ديفوار، وهو تونسي في روما، وإيطالي في لندن. في نهاية المطاف، فالعدو المشار إليه بالإصبع من الطبقات الحاكمة هو مرّة أخرى “الإنسان” الذي يكافح من أجل الخروج من واقع الاستغلال.
أما بالنسبة للشعوب، فالحل ليس في مثل هذه الاتفاقات المخزية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ولا القمع لكن في الوحدة والنضال لتلبية احتياجات غالبية السكان: العمل والسكن والصحة وأخيرا من أجل إقامة علاقات المساواة بين الشعوب في تونس، وفي إيطاليا، وفي كل مكان.
الامضاء:
السلطة للشعب(إيطاليا)
حزب العمال (تونس)
شارك رأيك