يبدو واضحا و جليًا يوما بعد يوم ان البدائل للإصلاحات التي وقع الاتفاق عليها على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر الماضي لا مفرً منها و لا بديل عنها بعد عديد المحاولات التي آلت بالفشل مع الجارة الجزائر و دول الخليج و إيطاليا و أوروبا و و الصين و روسيا و تجمًع البريكس التي تسببت في إضاعة الوقت وتعميق الأزمة.
بقلم إلياس القصري
كما صرًح به العديد من الخبراء في الاقتصاد ان الخطاب المتجاهل لعمق الأزمة وأسبابها الحقيقية يؤجج المشاعر المنافية للإصلاح و يدعم بصفة غير مباشرة أصحاب المصالح والمكاسب و الاقتصاد الريعي.
إن تراكم الأزمات من جائحة الكوفيد إلى حرب أوكرانيا الى التقلبات المرتقبة في الساحل الإفريقي قد تفاقمها موجة جديدة من متغيرات فيروس كورونا و ما قد ينجرً عنها من تعطيل للمبادلات الدولية و تأجيج للتضخًم و تفاقم شح الموارد.
هذه المؤشرات الخطيرة تملي على أصحاب القرار في تونس إما الإدلاء بخطًة بديلة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي و المضي قدما في الإصلاحات الموجعة بصفة ممنهجة و متكاملة أو الإعلان بوضوح و شفافيًة عن خطًة بديلة و مقنعة لإخراج تونس من الأزمة الاقتصاديًة العميقة التي قد تكون لها مضاعفات اجتماعيًة و أمنيًة قد تمسً من سيادة البلاد واستقلالها.
شارك رأيك