تكريسا للتمشي التشاركي في بلورة السياسات والبرامج التنموية لا سيما المتعلق منها بدفع الإستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين والتشجيع على المبادرة وريادة الأعمال، أشرف السيد سمير سعيد وزير الإقتصاد والتخطيط صحبة السيد محمد أيمن البجاوي والي الجهة على فعاليات الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الجنوب (توزر، قفصة، قبلي، تطاوين، مدنين وقابس)،
وذلك بحضور السادة: الولاة،المدير العام لديوان تنمية الجنوب، نواب الشعب عن ولايات الجنوب، المعتمد الأول لولاية توزر، الكاتب العامين للولايات، المعتمدون، المندوبين والمديرين الجهويين، الكتاب العامين للبلديات، ثلة من الإطارات المركزية والجهوية، ممثلي المنظمات والهياكل الوطنية ذات العلاقة وممثلي المجتمع المدني والجمعيات ذات العلاقة.
يندرج هذا الملتقى في إطار تنفيذ المخطط التنموي 2023 / 2025 وتجسيم رؤية تونس 2035 وأولويات وأهداف الحكومة الرامية الى تحفيز القطاع الخاص لا سيما في الجهات والإرتقاء بمساهمته في مجهود التنمية على المستويين الجهوي والوطني.
هذا وأفاد السيد الوزير من خلال تصريحه لوسائل الإعلام المحلية والوطنية أن الهدف من هذا الملتقى هو دراسة كل أسباب تعطل الاستثمار والعراقيل وذلك بحضور الفاعلين الإقتصاديين المحليين والمسؤولين الجهويين، كما يهدف الملتقى لتشخيص الميزات التفاضلية للمناطق قصد التسريع نسق الإستثمار والنمو الاقتصادي وخاصة الإستماع لمشاغل المستثمرين والنظر في سبل معالجتها.
كما أفاد السيد الوزير أن كل مؤسسات الدولة وخاصة مجلس نواب الشعب يعمل على تجاوز التشريعات المكبلة والقيام بثوره تشريعية لفك قيود الإداريين والموظفين العموميين قصد معالجة إشكاليات المستثمرين وفتح المجال لمزيد الإجتهاد من الإدارة التونسية وذلك لتقديم خدمات ذات جودة عالية وإعطاء دفع للاستثمار.
من جهته ثمن السيد الوالي من خلال كلمته الإفتتاحية أهمية هذا الملتقى، وأكد بالمناسبة على ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين التي تعيق الإستثمار الخاص وضرورة إفراد الولايات والمعتمديات الحدودية بقوانين وإجراءات خاصة وبميزات تفاضلية في علاقة خاصة بالتبادل الحر، كما كانت مناسبة طرح من خلالها السيد الوالي مختلف الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تقدم إنجاز بعض البرامج والمشاريع وطرح تصوراته لمعالجتها.
هذا وقد شمل الملتقى برنامج عمل الورشات التالية :
↩️ الميزات التفاضلية والتنافسية والمنظومات الاقتصادية وفرص الاستثمار باقليم الجنوب.
↩️ البنية التحتية الصناعية واللوجستية والسياحية وتهيئة المجال الترابي بالاقليم.
↩️ برامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة بالاقليم.
↩️ آليات التمويل والحوافز والإحاطة.
أختتمت فعاليات الملتقى بحوصلة الإشكاليات المطروحة والتي سيتم لاحقا تبويبها قصد دراستها ومعالجتها بهدف دفع الإستثمار الخاص بولايات الإقليم حتى يساهم بفاعلية أكبر في خلق الثروة ودفع النشاط الإقتصادي والرفع من نسق النمو.
شارك رأيك