“نشرت بعض الصفحات الفايسبوكية على غرار صفحة “دولة القانون” وموقع “جريدة الحرية التونسية”، خبرا مفاده “حل حركة النهضة وقانون لمنع التمويل الأجنبي لكل الجمعيات”.
تثبت فريق “ICheck”، في صحة الموضوع ووجد أنه مضلل، إذ أن لا وجود لقانون قاض بحل حركة النهضة أو قانون خاص بمنع التمويل الأجنبي لكل الجمعيات وإنما الأمر يعود لتصريح أدلت به عضو مجلس النواب عن جهة صفاقس فاطمة المسدي لإذاعة شمس أ ف أ م، أمس الثلاثاء، قالت من خلاله أن البرلمان سيعمل على اصدار قانون لمنع التمويل الأجنبي لكل الجمعيات.
كما دعت المسدي خلال تصريحها رئيس الجمهورية لحل حزب حركة النهضة الذي اعتبرته تنظيما إرهابيا، وفق تعبيرها.
مصدر الخبر:
https://shorturl.at/dDJP4
مصدر التثبت:
https://rb.gy/tkol8
شارك رأيك