هذا و قد سجلت مدخرات تونس من العملة الصعبة زيادة بنحو 10 بالمائة لتتجاوز قيمتها 26،5 مليار دينار إلى حدود يوم، 5 سبتمبر 2023، أي ما يعادل 117 يوم توريد، وفق ما أظهرته معطيات إحصائية، نشرها، الثلاثاء، البنك المركزي التونسي.
وقدّرت هذه المدخرات، إلى حدود التاريخ ذاته من سنة 2022، ب24،2 مليار دينار (ما يعادل 114 يوم توريد).
وأشارت مؤسّسة الإصدار، في هذا السياق، إلى تحسّن العائدات السياحية بنسة 47 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 لتتحوّل قيمتها من 3،5 مليار دينار، موفى أوت 2022، إلى 5،1 مليار دينار، حاليا.
الشيء ذاته بالنسبة لعائدات العمل، التّي قدّرت قيمتها ب5،1 مليار دينار بعد ارتفاعها بنسبة 5 بالمائة مقارنة ب2022.
وتطوّرت خدمة الدين، بدورها، بنسبة 8،7 بالمائة لتصل إلى مستوى 6،3 مليار دينار، إلى تاريخ 5 سبتمبر 2023، مقابل 5،8 مليار دينار قبل ذلك بسنة.
و من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان خلال مداخلته غي جزهرة اف : إنه تم القيام بجرد للقروضات والهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية منذ 2011 والى غاية 2021 حيث تبيّن أنه تم الحصول على 325 قرضا بقيمة جملية تعادل 113.3 مليار دينار .
وأكد أن هناك شبهات فساد تحوم حول مآلات هذه القروض منها تلك المتعلّقة بالمشاريع المعطّلة على غرار مشروع مستشفى الملك سليمان بالقيروان رغم رصد الاموال اللازمة لهذا المشروع .
وتابع انه تبين ووفق ما جاء في تقرير الجرد، أن جانبا من هذه الاموال لم تمر عن طريق البنك المركزي التونسي ،كما ان هناك قروضا تم الحصول عليها وتسديدها بالفوائض دون انجاز المشاريع التي كانت رصدت لفائدتها:.
شارك رأيك