تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور مستشاري الوزارة الأستاذ وسيم العبيدي والأستاذة تركية الشائبي ووالي جندوبة الأستاذ سمير كوكة والمعتمد الاول الاستاذ الطيب الدريدي وبفضاء المركّب الثقافي”عمر السعيدي” بجندوبة تنظّم معتمدية جندوبة بإشراف الأستاذ مراد ماكني صباح غد 14 سبتمبر الجاري لقاء خاصة بالجلسة التأسيسية لشركتين أهليتين منتصبين بجندوبة المدينة بعد اتمامهما لكل المراحل والإجراءات القانونية والإدارية التي تسبق الجلسة التأسيسية وبعد الاعلان عن وجودهما القانوني من خلال إيداع عقدي تأسيسهما لدى المحكمة الإبتدائية بجندوبة وهما شركة “حلمة للنسيج والخياطة” وشركة “س م ك لوكي للجلود والأحذية”.
حيث تختص الأولى في خياطة مختلف الأنسجة وبرأس مال مليون و200 ألف دينار وبـ50 مكتتب مساهم في حين تختص الثانية في صناعة منتجات الجلد والأحذية وبـ50 مكتتب مساهم وبرأس مال مليون دينار وستكون الطاقة التشغيلية للأولى في حدود 50 شخصا في حين تكون الطاقة التشغيلية للثانية في حدود 80 شخصا
يشار الى السلط المحلية والجهوية بولاية جندوبة ومنذ شهر مارس الماضي حرصت ومن خلال معتمد جندوبة المدينة وعملا بمقتضيات الفصل 63 من المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المنظم للشركات الأهلية والذي جاء فيه” تتولى السلط المحلية الإحاطة بالشركات الأهلية المحلية والإشراف عليها”على تحسيس خاصة شباب المنطقة على بعث شركات أهلية واشتغلت من خلال لقاءات دورية واجتماعات تحسيسية معهم على تدارس كل المعوقات والعراقيل والعمل على تجاوزها على غرار مقرات الانتصاب والدراسات الفنية والتي تخطوها بنسبة كبيرة مع الحرص على الإسراع في الانطلاق بصفة فعلية في الأنشطة بعد الحصول على التمويلات الضرورية وعلى دعم الشباب وأصحاب الأفكار لبعث شركات أهلية كبديل تنموي للتشغيل والمساهمة في الحركة الاقتصادية بجهة جندوبة
كما يشار إلى حرص السلط على تذليل صعوبات بعث شركة ثالثة خاصة بالأعلاف وشركة الخياطة والنسيج وهي بصدد التأسيس قريبا كما يذكر أن الشركات الأهلية على معنى أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 الصادر بالرائد الرسمي والخاص بالشركات الأهلية ينصّ على ان الباعث على تأسيس الشركات الاهلية هو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها وتهدف هذه الشركات إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها كما تمارس نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها وتتمتع هذه الشركات بالشخصية القانونية كما يمنع عنها ممارسة أيّ نشاط سياسي أو الانخراط في مسارات سياسية أو تمويلها.
- كاتب المقال: منصف كريمي
شارك رأيك