صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرارات وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخة في 12 سبتمبر 2023، والمتعلقة بتفيذ المرسوم عدد 17 الخاص بالسلامة السيبرنية.
وقد صدر في هذا الاطار قرار أول يتعلق بضبط إجراءات وآليات تصنيف الهياكل الخاضعة للتدقيق الإجباري والدوري لسلامة النظم المعلوماتية وقرار ثاني متعلق بضبط المعايير الفنية للتدقيق في سلامة النظم المعلوماتية وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق، وقرار ثالث متعلق بضبط إجراءات وشروط إسناد علامة “مؤمن” وسحبها.
وبمناسبة دخول المرسوم عدد 17 حيز التنفيذ، أدّى اليوم وزير تكنولوجيات الاتصال السيّد نزار بن ناجي، زيارة عمل إلى المقرّ الاجتماعي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وذلك للاطّلاع على سير العمل وعلى مدى استعدادات الوكالة للاضطلاع بالمهام الجديدة الموكولة لها وفقًا لما ينص عليه المرسوم المذكور.
وللإشارة، فإن هذا المرسوم يهدف إلى تنظيم مجال السلامة السيبرنية وتحديد المهام الجديدة الموكولة للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والآليات المخولة لها. ويأتي هذا النص لتعزيز المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع الرقمي عمومًا ولمجال السلامة السيبرنية خصوصًا، وهو ما يساهم في ضمان سلامة الفضاء السيبرني الوطني وتعزيز السيادة الرقمية والذي يعتبر جزءًا من الاستراتيجية الوطنية الرقمية.
وقد أشاد السيد نزار بن ناجي أثناء لقائه بإطارات وأعوان الوكالة بجاهزية المؤسسة في العمل على تنفيذ وإنجاز المشاريع الجديدة، وبالجهود التي تم بذلها في هذا السياق، مؤكدًا على ضرورة دعم وتنسيق جهود مختلف المتدخلين لرفع مستوى سلامة الفضاء السيبرني الوطني وتعزيز الثقة الرقمية.
شارك رأيك