في البلاغ التالي المتصل بملف فقدان السكر بالأسواق في تونس يعلن مرصد رقابة عن توجيه عدل تنفيذ للديوان التونسي للتجارة للتنبيه عليه بضرورة وضع حد فوري للخروقات القانونية الخطيرة المرتكبة في علاقة بهذا الملف.
وجه مرصد رقابة عشية اليوم الاثنين 18 سبتمبر محضر تنبيه عبر عدل تنفيذ إلى المتصرف المفوض المكلف بتسيير الديوان التونسي للتجارة، وذلك للتنبيه عليه بضرورة وضع حد فوري للخروقات القانونية الخطيرة التي رصدها مرصد رقابة خلال الأيام الأخيرة في العلاقة التعاقدية بين الديوان وشركة جينور لإنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري، وفي عملية اعتماد سعر لا سند قانوني او ترتيبي له، أعلى من سعر الإحالة المعتمد، ممّا كبد الديوان أعباء إضافية غير مبررة، ودون الرجوع الى الهياكل المخوّلة لها النظر في المسائل المتصلة بالتزود والهياكل التي عهد إليها الإشراف على منظومة السكر المستخرج من اللفت السكري.
كما حمّل محضر التنبيه الممثل القانوني للديوان كل المسؤولية القانونية والإدارية عن الضرر الذي لحق الديوان والمال العام جراء العمليات المشبوهة التي حصلت من أجل إسناد امتياز لشركة خاصة على حساب الوضعية المالية الخانقة للديوان وبالتالي على حساب المجموعة الوطنية. بما في ذلك شبهات استنفاذ المخزون الاحتياطي بشكل مقصود وعدم القيام باقتناءات في الآجال بغرض تفريغ السوق من مادة السكر وافتعال أزمة، قبيل اقتناء الكميات المنتجة من شركة جينور بسعر أعلى من السعر المعتمد.
حيث ثبت للمرصد توفر كميات كبيرة من السكر الخام في مخازن الديوان برادس منذ شهر أوت دون الشروع في تكريرها، مع العلم المسبق بتوقف الشركة التونسية للسكر عن نشاط التكرير منذ أشهر بحجة عمليات صيانة، ثم بحجة انتظار التوصل بكميات من السكر الخام، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم لضمان حق الديوان، مما نتج عنه نقص هذه المادة الموجهة للصناعيين كالموجهة للاستغلال العائلي.
وحمّل المرصد المسؤولية كاملة لمسؤولي الديوان على الانطلاق بداية من 12 سبتمبر 2023 في فوترة كميات من السكر الأبيض (المستخرج من اللفت السكري التابع لشركة جينور) لبعض الصناعيين، بثمن 2626 دينار للطن، في مخالفة صريحة لهيكلة الأسعار المحددة من وزارة التجارة والتي لا تتضمن السعر المذكور صلب مقرر بيع السكر للصناعيين.
يذكر أن مرصد رقابة أودع شكاية جزائية ضد الرئيس المدير العام السابق للديوان إلياس بن عامر ومسؤولي شركة جينور وكل من يكشف عنه البحث بخصوص الاتفاقية غير القانونية الموقعة بين الطرفين في السنة الماضية، بتهمة ”شبهات تكوين وفاق من أجل تحقيق فائدة لا وجه لها ومكاسب مالية على حساب المال العام وشبهات تضارب مصالح في مجال صفقات تزويد السوق بمادة السكر“.
ويؤكد المرصد أن هذه السلوكيات تمثل استغلالا للصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير مع الإضرار بالإدارة، في وقت تشهد فيه السوق انقطاعات متكررة لأغلب المواد الأساسية بما فيها مادة السكر.
بلاغ.
شارك رأيك