يواصل رئيس الجمهورية قيس سعيد، منذ استحواذه على جميع السلط، توظيف الأمن والقضاء لإخماد صوت كل المعارضين والمعارضات لقرارته الأحادية وتطويع أجهزة الدولة خدمة لسياساته الفردية، اذ تواتر عدد التتبعات القضائية بنسق تصاعدي في حق الصحفيين والمعارضين والنقابيين والمحامين والقضاة والناشطين القائمة اساسا على اخضاع المجال السياسي والمدني للسيطرة والرقابة.
حيث تم اعتماد نصوص قانونية زجرية واسقاط مراسيم ناسفة للحقوق والحريات وبالإضافة الى توجيه تهم تعسفية قائمة أساسا على ايهام الشعب التونسي بوجود جرائم تحاك ضد امن الدولة بما ينذر بضرورة اعلان حالة طوارئ حقوقية نظرا لتعمد السلطة السياسية الحالية للتعسف في استعمال السلطة والقانون والتجريم الضمني والعلني لحرية التعبير والتنظم والتجمع السلمي وحق الدفاع والاعتداء الصارخ على الحقوق المدنية والسياسية التي افتكها الشعب التونسي ابان ثورة الحرية والكرامة 17-14.
وفي متابعة للتطورات السياسية والقضائية ورصد الاعتداءات والانتهاكات على الحقوق والحريات، يدعو التحالف من اجل الامن والحريات ومنظمات المجتمع المدني الممضية ادناه:
- السلطات المعنية الى الإيقاف الفوري لكل التتبعات الجزائية التعسفية في حق النقابيين والصحفيين والمعارضين والناشطين وإطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي والمهني والنقابي والمدني،
- رئيس الجمهورية التونسية الى احترام الحقوق والحريات والكف عن تجريم التنظم وحرية التعبير واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية،
- السلطة التنفيذية الى عدم اقحام الفعل السياسي والحياة السياسية والمدنية في الدوائر القضائية والكف عن عسكرة وبولسة الفضاء العام،
- إلى الكف عن خلق مناخ سياسي يعمل على التنكيل بالفاعلين المدنيين والسياسيين ومعاداة كل الأصوات المعارضة والنأي بأجهزة الدولة عن توجيهات الرئيس الأحادية،
- كما يدعو التحالف من اجل الامن والحريات وكل منظمات المجتمع المدني للتصدي لهذه الانحرافات الاستبدادية ودعم الناشطين والنقابيين والصحفيين والمعارضين والمحامين والقضاة والتنديد بهذه الحملات القمعية والوقوف سدا منيعا امام كل محاولات التضييق على الفضاء المدني
أعضاء التحالف من اجل والحريات:
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- البوصلة
- محامون بلا حدود
- اخصائيون نفسانيون العالم – مكتب تونس
- جمعيتي
المنظمات والجمعيات الممضية:
- دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
- جمعية بيتي
- أصوات نساء
- جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- فني رغما عني
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- الشبكة الأورو متوسطية للحقوق
- المفكرة القانونية
- فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة في الضفتين
- اللجنة من أجل احترام الحريّات وحقوق الإنسان في تونس
شارك رأيك