في التدوينة التالية التي نشرها صباح اليوم الخميس 21 سبتمبر على صفحات التواصل الاجتماعي، رد المحامي بسام الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان على الذين يتداولون أخبارا زائفة بخصوص الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في قضية التآمر موضحا بصفة نهائية أن الرابطة لا تدافع عن المتورطين في قضايا فساد مالي أو ارهاب أو اغتيالات أو تفسير أو جهاز سري و ثبت تورطهم و لهم مع ذلك الحق في محاكمة عادلة:
“صباح الخير ،
توضيح او تذكير لمن لا يعلم و لمن يعلم لكن يهوى الصيد في المياه العكرة … عندما نطالب باطلاق سراح المساجين السياسيين لسنا نطالب بتسريح الموقوفين على خلفية قضايا فساد مالي او استيلاء على اموال عمومية او المورطين في قضايا الارهاب و التسفير و الاغتيلات و الجهاز السري و التلاعب بالمال العام و المشمولين في قضايا اللوبيينغ و ثبت تورطهم و اللي عندهم الحق في محاكمة عادلة .
المساجين السياسيين المقصودين هم من تم تتبعهم على خلفية نشاطهم السياسي و الحزبي او الحقوقي المدني او الصحافيين و النقابيين و من شملتهم محاكمات الراي على خلفية تعبير على آرائهم بطرق مدنية سلمية و كذلك عشرات الشباب الذين يحاكمون على اساس المرسوم 54 .
فبحيث بدون مزايدة من فضلكم نعرفو بعضنا موش من اليوم”.
شارك رأيك