بيان استنكاري لمنتدى الحقوق و الحريات بخصوص احالة محاميتين على القضاء بتهمة لا سند قانوني لها

يمثل المجتمع المدني في كل الدول الرٌَدٍيف للسلطة و اليد اليمنى لها فتعمل على تعزيز و نشر مجموعة من القيم و المبادئ التي تهدف الى تطوير و تنمية المجتمعات. من ضمن المجتمع المدني نجد المنظمات و الجمعيات الحقوقية التي من اهم اعمالها الرقابة و التقييم ، المحاسبة و المسائلة ( عبر آلية القضاء)المتابعة و التطوير ، و الاهم المساهمة الفاعلة في توعية المواطن بحقوقه الاقتصادية و السياسية ، و حقه في العيش بالكرامة و في محاكمته محاكمة عادلة وفق القانون التونسي و المواثيق الدولية ، و من حقوقه التنظم السياسي و ابداء رأيه في الشأن العام و معارضة السلطة في كنف السلمية و الديمقراطية.


و بناء على ما سبق تعبر منتدى الحقوق و الحريات عن
✓ إدانتها الاعتقالات المتواترة التي دأبت السلطة عليها منذ 25 جويلية 2021 لكل معارض لها و خصوصا القادة السياسيين.
✓ إستنكارها التضييق على الحقوق و الحريات عبر مرسوم 54 حتى اصبح كل تونسي مشروع سجين مؤقت.

  • كما تستنكر جمعية منتدى الحقوق و الحريات إحالة الاستاذتين إسلام حمزة و دليلة مبارك مصدق على التحقيق بتهمة لا سند قانوني لها بإعتبار إنارة الرأي العام ليست جريمة و على ذالك تعبر جمعية منتدى الحقوق و الحريات عن تضامنه اللامشروط مع الاستاذتين .
  • و على إثر دخول المعتقل السياسي السيد جوهر بن مبارك في إضراب جوع تعبّر منتدى الحقوق و الحريات عن مساندتها له في هذا الشكل النضالي السلمي و تطالب السلطة القائمة بالإفراج عنه و عن كل المعتقلين السياسين

عن الهيئة المديرة

رئيس الجمعية رضوان بن كرم

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.