عقد حزب العمال الدورة الأولى لمجلسه الوطني يومي 30سبتمبر/1أكتوبر 2023 تحت شعار: “الوفاء لشهداء حمام الشط” لتزامن انعقاد الدّورة مع الذكرى 38 للعدوان الصّهيوني الغادر على ضاحية حمام الشط بتونس العاصمة. وبعد الوقوف عند سِمات الأوضاع العامّة ومهمّات الحزب، أصدر المجلس البيان التالي:
إن أوضاع شعبنا وبلادنا تتدهور بشكل مستمرّ على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسّياسية والثقافية والبيئيّة، وهو ما فاقم الفقر والبطالة والبؤس وتردّي الخدمات الأساسية والمشاكل البيئيّة كما فاقم ظاهرة “الحرقة” والجريمة وعمّق الأزمة القيميّة. وبالمقابل يتصاعد العبث السياسي تكريسا لتوجّهات الحكم الفردي المطلق الذي يستهدف كل مساحات الحرّية المُكتسبة باعتماد مراسيم وإجراءات فاشيّة لملاحقة عشرات المواطنين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمعارضين السياسيين والزّج بالعديد منهم في السجن بتُهم ملفقة (التآمر على أمن الدولة، الإرهاب…) ولإخضاع القضاء وتفكيكه الخ… ومن جهة أخرى يتواصل انتهاك السيادة الوطنية وتزداد مظاهر التطبيع مع العدو الصهيوني رغم خطابات المغالطة في مناخ إقليمي ودولي مضطرب ليس لنظام الحكم الفردي المطلق أيّة أهْليّة أو خطّة لمواجهته حمايةً للشعب والوطن من الانهيار.
إن المجلس الوطني:
ـ ينحني أمام ذكرى شهداء حمام الشط التي اختلط فيها الدم التونسي بالدم الفلسطيني (68 شهيدا وأكثر من 100 جريح). وهو يدعو بهذه المناسبة إلى اعتبار يوم 1 أكتوبر من كل عام يوما وطنيا لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، كما يجدّد الدعوة إلى كل القوى الوطنية والتقدمية إلى العمل الجاد والمشترك من أجل فرض إصدار قانون لتجريم التطبيع الذي تزداد اليوم مظاهره الرسمية وغير الرسميّة.
ـ يجدّد دعوته إلى الشعب التونسي لرفض الخيارات الاقتصادية والاجتماعية السائدة والتصدّي لتبِعاتها المدمّرة (غلاء أسعار، ندرة مواد غذائية أساسية، فقدان أدوية، تردّي الخدمات العامة، بطالة، تدهور مقدرة شرائية…) التي ستشتدّ مع مشروع الميزانية الجديدة المنافية تماما لما يرفعه سعيّد من شعارات للمغالطة.
ـ يدين انتهاك الحريات العامة والفردية ويدعو إلى التعبئة من أجل إلغاء جميع المراسيم والأوامر الفاشية وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 المُصادر لحرية التعبير والإعلام والمرسوم عدد35 الذي يعطي قيس سعيد صلاحية تعيين القضاة وإعفائهم لتسهيل إخضاعهم. وهو يستنكر بالمناسبة عدم إعادة إدماج القضاة الذين برّأتهم المحكمة الإدارية.
- كما يدين إحالة موظفين على مجالس تأديب على خلفية آرائهم ومواقفهم، ويدعو إلى الانتباه إلى مخاطر المراسيم الأخيرة حول مراجعة الانتدابات التي تهدف من جهة إلى الاستجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي للضغط على كتلة الأجور بتسريح عمال وموظفين، ومن جهة أخرى إلى مزيد تطويع الإدارة في إطار مسعى عام إلى تطويع المرفق العمومي بما فيه وسائل الإعلام العمومية لخدمة المشروع الاستبدادي لسعيّد.
- يطالب مجدّدا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين المتهمين ظلما وكيدا بالتآمر على أمن الدولة ويؤكد تضامنه مع الأستاذ جوهر بن مبارك ورفاقه المضربين عن الطعام، كما يدين إحالة الأستاذتيْن دليلة بن مبارك وإسلام حمزة على القضاء على خلفية تصريحات إعلامية تهمّ دعوتهما إلى سماع الدبلوماسيين الأجانب الذين تمّ ذكر هوياتهم في محاضر بحث “قضية التآمر”.
- يهيب بكافة القوى الديمقراطية وعموم الناخبات والناخبين بأن يقاطعوا المهزلة الانتخابية التي ينوي سعيّد وهيئته المنصّبة تنظيمها نهاية العام الجاري باعتبارها خطوة جديدة في سياق تركيز مؤسسات صورية لاستكمال هيكل نظام الحكم الفردي المطلق، الاستبدادي والفاسد.
ـ يعتبر تنظيم “الاستشارة الالكترونية حول التربية والتعليم” دليلا إضافيا على عمق عجز حكم سعيّد وفشله واتجاهه نحو الإجهاز على هذا المرفق العمومي الأساسي احتكاما لمقاربة رجعية محافظة تنسف ما تبقّى من مكاسب المدرسة العمومية، ويدين بالمناسبة حجب أجور المعلمين على خلفية التزامهم النقابي ويدعو إلى صرفها فورا وإلغاء العقوبات المسلّطة على المديرين والمدرسين. - يجدّد استنكار حزب العمال الصّارم لأي خطاب أو ممارسات عنصريّة تجاه أشقّائنا/شقيقاتنا الجنوب صحراويّين ورفضه استعمالهم شمّاعةً لتبرير فشل سلطة الانقلاب وعجزها عن تلبية مطالب غالبيّة التونسيات والتونسيّين علاوة على ما في ذلك من تشريع للميز العنصري الذي تمارسه حكومات اليمين واليمين المتطرّف الأوروبيّين تجاه بنات وطننا وأبنائه المهاجرين.
ـ يؤكّد مواصلة انخراطه في العمل المشترك ضمن “تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية”، وهو يدعو كل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية التقدّمية إلى توحيد الصفّ من أجل إسقاط منظومة الانقلاب الاستبدادية وفتح الطريق أمام وضع خيارات جديدة وطنية، ديمقراطية، شعبية يتحقّق في ظلّها متطلبات العيش الكريم لغالبية مجتمعنا المفقّرة والمدمّرة، بعيدا عن العودة ببلادنا إلى أوضاع ما قبل الانقلاب التي كرهها الشعب التونسي أو إلى أوضاع ما قبل 14 جانفي 2011 التي ثار ضدّها.
ـ يدين سياسة “الأبرتايد” التي يمارسها الكيان الصّهيوني الغاصب بشكل سافر تجاه الشعب الفلسطيني ويحيّي تطور المقاومة الشعبية والمسلّحة في كامل فلسطين وسيرها بثبات نحو خلق واقع جديد في مواجهة الاحتلال رغم اتّساع رقعة التطبيع الرّسمي الذليل والخائن. وإن حزب العمال إذ يُشِيد بِهبّة العديد من شعوب قارّتنا الإفريقية ضدّ الهيمنة الامبريالية الفرنسية فإنه يؤكّد أن الخلاص الحقيقي لا يمكن أن تحقّقه الانقلابات العسكرية وحدها ولا استبدال هيمنة امبريالية بأخرى لا تختلف عنها إلا في الشكل، وإنّما باستيلاء الشعوب نفسها على السلطة وتحويلها إلى أداة لتحقيق التحرّر والانعتاق والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية.
عن المجلس الوطني
تونس في 1 أكتوبر 2023
شارك رأيك