جمعية حقوقية : “القمع في تونس لا يستثني أي طرف معارض”

قي البيان التالي الذي أصدرته يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 بعد إيقاف المعارضة السياسية عبير موسي، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس تطالب بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين في تونس.

تم مساء أمس إيقاف السيدة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، من امام مكتب ضبط رئاسة الجمهورية بقرطاج، وذلك حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية، وحسب محامييها فان السيدة موسي تواجه ثلاث تهم جنائية خطيرة وهي اثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون اذون صاحبها وتعطيل حرية العمل … ويهم اللجنة من اجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس التأكيد على ما يلي:

– ان استهداف السيدة موسي يأتي في اطار سلسة كاملة من القمع السياسي، الغاية منها اسكات كل المعارضين، عبر الزج بهم في السجن وتلفيق تهم خطيرة تؤخر محاكمتهم وتؤبد اعتقالهم، مثلما هو الحال بالنسبة للسجناء السياسيين المعتقلين منذ ثمانية اشهر دون محاكمة،

– ان اللجنة، ومن منطلق إيمانها بحق كل المواطنين في ممارسة العمل السياسي السلمي، لا تفرق بين الأحزاب والمنظمات والمواطنين، مهما اختلفت مع طرق وأساليب عملهم السياسي، يقودها اعتقاد حقوقي راسخ، وهو ان الصراع السياسي يجب ان يحل بالطرق الديمقراطية، بعيدا عن التشنج والايقافات والقمع،

– ومن هذا المنطلق، نطالب بإطلاق سراح السيدة عبير موسي وكل السجناء السياسيين وسجناء الرأي في تونس وندعو الى وقف كل التتبعات ضدهم والتوقف عن استهداف الحريات الأساسية وحرية الراي والتعبير،

كما نهيب بكل التونسيين، أحزاب ومنظمات ونخب ومواطنين، ان لا يقعوا في فخ التقسيم وان لا يرتاحوا لخطاب الكراهية وغريزة التشفي، اذ هي تصرفات تسعى السلطة الحالية لتثبيتها وتأبيدها، حتى تتخلص من كل خصومها لتواصل نهجها الاستبدادي دون معارضة ولا نقد ولا احتجاج.  

بيان.