عبر التدوينة التالية التي نشرها على حسابه الخاص بالفايسبوك، كشف المناضل السياسي و المحامي احمد نجيب الشابي منذ اليوم الأول لايقاف عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر عن موقفه وهو استنكار تام لما تم من تلفيق تهم خطيرة لعبير موسي كمحامية و كرئيسة حزب و كنائب شعب في البرلمان الشرعي؛
“قرر مساء أمس السيد قاضي التحقيق لدى محكمة تونس الابتدائية إيقاف السيدة عبير موسي ايقافا تحفظيا وايداعها السجن لغاية التحقيق في التهم التي وجهت اليها والمتمثلة في اثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل الخدمة وكشف هوية شخص دون موافقته.
هذه التهم الثقيلة يمكن ان تؤدي بصاحبها الى حكم لإعدام وفق منطوق الفصل 72 من المجلة الجنائية، سند التتبع، والذي جاء به حرفيا: ” يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
ما هي الوقائع المعلومة من قبل عموم التونسيين إزاء هذه القضية؟
انها تتلخص في ان السيدة عبير موسي تقدمت الى مكتب الضبط لدى رئاسة الجمهورية بقرطاج لتسجيل عريضة اعتراض على قرارات رئاسية وان العون المكلف بالضبط رفض قبول العريضة فأثار ذلك احتجاج المعنية وقد يكون أدى الى شجار بينهما ….
لمثل هذه الوقائع يجر محام ورئيس حزب سياسي ونائب بالبرلمان الشرعي مسلوبا من كل حق او حصانة الى مخفر الشرطة ليحتفظ به لمدة ثمان وأربعين ساعة، ثم تلبس له من هذه الوقائع البسيطة واكاد أقول التافهة تهم من قبيل “اثارة الهرج بين السكان وحملهم على مهاجمة بعضهم بعضا …. بنية تبديل هيئة الدولة” (هكذا) …
هذا بكل بساطة ومرارة ما انتهى اليه وضع الحريات في بلادنا جراء السكوت عن اعتقال أكثر من أربعين من زعماء الأحزاب وقادة الراي من مختلف الاطياف لمدد تزيد اليوم عن السبعة أشهر، بتهم يعلم الجميع افتقادها لكل سند مادي او قانوني.
ان استنكار إيقاف السيدة عبير موسي ليس تعاطفا مع خياراتها الايديولوجية او تأييدا لمواقفها السياسية ومشروعها المجتمعي الذي يثير معارضة طيف واسع من الرأي العام وانما هو استنكار للاستبداد الذي تملك بنا ودفاع عن تونس التي نحلم بها: بلد متعدد يتسع للجميع في كنف الحرية والسلم وسيادة القانون.
إني، انطلاقا من هذا الحلم وما يستند اليه من مثل وقيم، استنكر بكل شدة إيقاف السيدة عبير موسي بسبب عمل مدني سلمي لا يمثل أدني تهديد للدولة او المجتمع بل اتخذته السلطة ذريعة لتصفية الساحة السياسية من كل قادتها ورموزها ومحاصرة كل صوت معارض لتوجهات رئيس الدولة التي جردت التونسيين من مكتسباتهم في الحرية والديمقراطية ووضعت البلاد على حافة الانهيار الوشيك والمدمر.
اني أطالب بإطلاق سراح السيدة عبير موسي فورا ودون توان واحترام حقها في العمل بالسياسي الشرعي والسلمي، بقطع النظر عن تحفظاتنا ازاء مشروعها واهدافها وخياراتها، فتلك مجالها حلبة الصراع الفكري والسياسي وليس رحاب القضاء. واطلب تأمين شروط المحاكمة العادلة لها ولكل التونسيين، ومن اوكد واول شروطها استقلال القضاء.
أعلن هذا الرأي الذي يلزمني شخصيا ولا يلزم أحدا غيري، وكل أملى ان يتحد التونسيون من جديد تحت راية “كل الحقوق لكل الناس” دون تمييز بينهم بسبب المذهب او العقيدة او الخيارات السياسية السلمية.
تونس في 6 أكتوبر 2023
احمد نجيب الشابي
شارك رأيك