في كلمة توجه بها اليوم الجمعة 3 نوفنبر للشعب التونسي عبر صفحة رئاسة الجمهورية، قال الرئيس قيس سعيد انه حين تم طرح السؤال عليه حول مقترح قانون تجريم التطبيع جدد الموقف ذاته وهو أن الامر يتعلق بخيانة عظمى.
و قال أنه يمكن الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية و الإشارة الى أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني و تعداد صور الخيانة بكل دقة و التنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة، مضيفا بأن الامر يجب ان يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني : ‘ليست لدينا صواريخ عابرة للقارات و لكن لدينا مواقف عابرة للقارات ، لا نقبل المساومة أو الضغط او الابتزاز من أي جهة كانت” .
و يؤكد الرئيس أن الشعب التونسي يريد تحرير كامل الوطن المحتل كما كان ذلك يتردد كل يوم في إذاعة صوت فلسطين صوت الثورة الفلسطينية بالجماهير العربية معبأة و مسلحة و بالحرب الثورية الطويلة الأمد أسلوبا و الكفاح المسلح وسيلة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين”، لافتا الى ان ذلك موقفه بالأمس و اليوم و غدا لأن حرب التحرير هي حرب نخوضها مع كل أحرار العالم , و التحرر لا يؤخذ بالنصوص و التمني و لكن تؤخذ الدنيا غلابا كما أن نفس الشريف لها غايتان ورود المنايا و نيل المنى ، وفق تعبيره.
و بالنسبة للرئيس، دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها أن تقرر مصيرها بنفسها و أولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة و إقامة دولته عليها بعد تحريرها مشيرا الى أن الفرق واضح بين ماورد في دستور 2022 الذي صحح مسار الثورة و ماورد في دستور 2014 الذي لم يشر على الاطلاق الى حق فلسطين في إقامة دولتها و عاصمة القدس بعد تحرير أرضها…
شارك رأيك