حول تزويد ولاية توزر بالمواد الغذائية الأساسية و دعوة لتجار الجملة إلى توفيرها للمستهلك الذي يتذمر من النقص

أفاد المدير الجهوي للتجارة بتوزر، رياض القاسمي، اليوم الأربعاء، بأنّه وقع توفير كميات “طيّبة” من المواد الغذائية الأساسية خلال الأسبوعين الماضيين، وخاصّة من دقيق السميد حيث تمّ توزيع قرابة 300 طن بكامل الولاية، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي لا يغطّيها نشاط تجار الجملة على غرار عمادة شاكمو وعمادة دغومس وكامل معتمدية تمغزة، علاوة على توفير 120 طنّا من الفارينة المدعمة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مصالح الإدارة الجهوية تتابع عمليّة تزويد الجهة بهذه المواد وتدعو تجار الجملة إلى توفيرها ومن بينها الكسكسي المعلب والحليب نصف الدسم الذي شهد خلال الأسبوعين الماضيين نقصا بحوالي 25 بالمائة.
وأشار إلى تسجيل تذمّر من المستهلك في الفترة الأخيرة من تكرّر ظاهرة البيع المشروط، ما دفع مصالح المراقبة الاقتصادية الى تكثيف المراقبة على المحلات لمراقبة الامتناع عن البيع أو البيع المشروط باعتبارها ممارسة مخلة بشفافية المعاملات التجارية، وفق تعبيره.
وأرجع النقص المسجل في بعض المواد وخاصة دقيقي السميد والفارينة نهاية شهر أكتوبر الماضي الى ظروف لوجستية لدى المطاحن أخّرت وصول هذه المواد الى المخابز، وقد تمّ تلافي هذا الوضع بالتدخّل من أجل توفير كميات أخرى من الفارينة المدعمة بصفة خاصة.
وفي ما يتعلق بتزويد السوق بالخضر والغلال، أبرز المصدر ذاته أنّه تمّ تزويد الجهة بكميات تعديليّة من البطاطا المخزنة عن طريق المجمع المهني المشترك للخضر قدرت بحوالي 40 طنّا بسعر 1400 مليم.
وتتواصل تزامنا مع ذلك حملات المراقبة الاقتصادية للتصدي للتجاوزات والاخلالات ضمن فرق مشتركة تضم المصالح الأمنية والهيئة الوطنية للسلامة الغذائية لمتابعة سلامة المنتجات المعروضة والتصدي للممارسات الاحتكارية، حيث تم خلال شهر أكتوبر المنقضي رفع 138 مخالفة اقتصادية تعلقت بالاخلال بشفافية المعاملات والترفيع في الأسعار وبممارسات احتكارية واستعمال آلات وزن غير قانونية، إلى جانب حجز كميات من الشعير العلفي ومواد غذائية من أجل عدم الاستظهار بالفواتير.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)