قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم الاربعاء، أمام احدى اللجان البرلمانية، إن تقديرات نفقات الهيئة لسنة 2024 قد ضُبطت في حدود 469 192 أ.د مقابل 000 74 أ.د مرسمة بعنوان سنة 2023، وموزعة بعنوان نفقات خاصة بالتأجير والتسيير والتدخلات.
وحسب بلاغ اعلامي، تتعلق نفقات التدخل حسب بوعسكر أساسا في النفقات الخاصة بـتأمين الانتخابات التي سيتم إجراؤها خلال سنة 2024 حيث سيتم تأمين الدورة الثانية للانتخابات المحلية بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية.
وأشار بوعسكر في تدخله امام لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية الى امكانية إجراء انتخابات جزئية بهدف سدّ الشغور بالمقاعد السبعة المخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج بمجلس نواب الشعب فضلا عن الانتخابات البلدية.
وحسب ما نقل البلاغ عن بوعسكر، فقد ضبطت مجمل هذه النفقات في حدود 000 170 أ.د.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الحرص على تأمين جميع الاستحقاقات الانتخابية وفق المعايير الدولية للانتخابات وحسن توظيف وترشيد استعمال المال العام من خلال التعاقد مع عدة وزارات ومؤسسات عمومية.
وبخصوص المحاضر المتعلقة برفع المخالفات التي يتولى تحريرها أعوان المراقبة، أوضح فاروق بوعسكر أن هذه المحاضر تخضع لرقابة الهيئات الفرعية التابعة للهيئة، مشيرا إلى أنه سيتم بداية من الانتخابات المقبلة اعتماد إجراء جديد يتمثل في ضرورة الحصول على موافقة الإدارة المركزية عند إحالتها على النيابة العمومية.
من جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة على ضرورة إصدار مجموعة من النصوص التشريعية التي يتطلبها تركيز الغرفة النيابية الثانية وضمان حسن اضطلاع المجالس الجهوية بمهامها من ذلك تنقيح مجلة الجماعات المحلية وإصدار القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
شارك رأيك