وكالات/ محلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، توافق على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علّقت أمر وزارة الداخلية بطردها.
و كان حزب العمال التونسي فرع فرنسا قد طالب ظهر اليوم شرطة ماكرون بالافراج عن مريم أبو دقة التي تم اعتقالها من الشرطة.
*و في اواخر اكتوبر الماضي، نشر عادل اللطيقي التدوينة التالية و وثقها بصورة جمعته معها: “كان نقاشا ممتعا مع المناضلة الفلسطينية الغزاوية مريم أبو دقة التي حاول وزير الداخلية الفرنسي طردها وهي ضيفة الجمعية الوطنية. ألقت مداخلة جنوب باريس (13e) من بين منظميها الاتحاد اليهودي من أجل السلام المناهض للصهيونية. عندما تتحدث مباشرة مع شخص من غزة، تفهم أننا بعيدون عن واقعهم مهما تطرفنا في المساندة…”.
شارك رأيك