الأستاذة عبير موسي تتوجه اليوم الاثنين 27 نوفمبر برسالة إلى الرأي العام منقولة حرفيا على لسان قيادات الحزب الدستوري الحر و في ما يلي نصها:
“الحمد لله وحده
تونس في 27 نوفمبر 2023
رسالة امرأة مهددة بالإعدام
إلى وزيرة المرأة “المكلفة بحملة مناهضة العنف ضد المرأة”
- منقولة حرفيا من لجنة الدفاع –
تابعت في نشرة أخبار “التلفزة الحكومية” خبر إعلام وزارة المرأة عن الانطلاق في حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة بداية من 25 نوفمبر 2023 الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى غاية 10 ديسمبر 2023 الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان،
واستمعت إلى التصريحات الوزارية الخشبية والبطولات الحكومية الوهمية لتفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، لم أفهم حقيقة عن أي يوم عالمي لحقوق الإنسان تتحدث وزيرتهم وهي التي صادقت على المراسيم غير القانونية التي نسفت الحقوق المدنية والسياسية للشعب التونسي وجعلت من المحطات الانتخابية فرصة للسطو على إرادة التونسيين وسلبت المرأة مكانتها في الفضاء العام وحولتها إلى مجرد مزكية في ظل إلغاء وجوبية التناصف بين المرأة والرجل في الترشحات ممّا أدى إلى انحدار غير مسبوق في نسبة حضور المرأة في المؤسسات وفي الفضاء السياسي؟؟؟!!!
عن أي حملة لمناهضة العنف ضد المرأة تتحدث وزيرتهم وهي عضوة في حكومة راعية وحاضنة لأوكار الإرهاب الدولية التي سفّرت بنات تونس لممارسة “جهاد النكاح” في سورية وليبيا وغيرها من الدول والمتسترة على التنظيمات الظلامية الأجنبية الداعية لدولة الخلافة والتي تجرم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة وتدعو إلى عدم الاعتراف بها ورفض الانخراط فيها؟؟؟!!!
ألم يبلغ إلى مسامع الوزيرة قائدة حملة مناهضة العنف ضدّ المرأة أن حكومتها بصدد التحضير لإعدام امرأة تونسية مؤمنة بقيم الحداثة ومتمسكة بدولة القانون والمؤسسات؟؟؟!!!
ألم تسمع أن حكومتها بصدد ارتكاب أشنع جريمة عنف سياسي ومعنوي ومادي وأبشع عملية تعذيب نفسي وجسدي ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر سليل الفكر البورقيبي المستنير الذي أرسى مجلة الأحوال الشخصية في تونس؟؟؟!!!
ألم تحدثها زميلتها رئيسة النيابة العمومية عن الاحتجاز القسري باستعمال القوة وتدليس المحاضر وإيهام الرأي العام بوجود جريمة لم تحصل إطلاقا وتركيع القضاء لإلباس القرار السياسي ثوب القرار القضائي؟؟؟
ألم تعلمها باعتماد سياسة قبر ترسانة الشكايات المقدمة من رئيسة الحزب الدستوري الحرّ ومناضلاته ونائباته بالبرلمان ضد المعتدين بالعنف وسياسة تكريس الإفلات من العقاب؟؟؟!!!
أعلم جيدا أن هذه المنظومة التي تطلق على نفسها (منظومة تصحيح المسار) لا تستحي من استبلاه الرأي العام ولا تخجل من الفجوة العميقة بين الخطاب الرسمي المسوق للأوهام وبين الواقع المرير الذي يعيشه التونسيون على الأرض.
ولن أسمح لها بتبييض صورتها البشعة وإخفاء جرائمها عن العالم وإيهام المجموعة الدولية بأنها منخرطة في مجهودات القضاء على العنف ضد المرأة وسأكون حاضرة خلال هذه الحملة الكاذبة لأكشف الحقيقة.
لــــــــــــــــــــــذا،
أعلم الرأي العام أنني:
1- سأوجه بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي على هامش الحملة الدولية السنوية للنضال من أجل مناهضة العنف ضد المرأة لإدانة الإنزلاق الخطير للنظام التونسي نحو منهج حكم نظام الخميني في إيران الذي يُقتّل النساء ويدوس على حقوقهن على مرأى من كل العالم.
2- سأدخل في إضراب جوع على امتداد أيام الحملة المذكورة تنديدا باضطهادي وانتهاك حقوقي الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والإنتماء الفكري وأحمل المسؤولية القانونية والسياسية للسلطة الحاكمة عن كل مكروه يلحق سلامتي الجسدية وأوجه رسميا للنظام القائم تهمة العنف والتعذيب ومحاولة اغتيالي وتصفيتي جسديا باستعمال الجهاز القضائي والأجهزة الراجعة له بالنظر.
وأهيب بنساء تونس للتحرك طبق ما يخوله القانون الوطني والدولي للتصدي للخطر الداهم الذي يهدد حقوقهن ومن ورائهن النموذج المجتمعي الحداثي التونسي.
للحديث بقية
#سجل_يا_تاريخ”.
شارك رأيك