ووصفت المذكرة الصادرة الخميس 30 نوفمبر 2023 الاتفاق المؤقت بأنه “خطوة مهمة نحو حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ضد المطالبات التي لا أساس لها أو الإجراءات القضائية التعسفية”.
وقالت “توصلت الرئاسة الإسبانية للمجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن توجيه من شأنه حماية هؤلاء الأفراد من الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs)” التي ترفعها عادة شخصيات أو جهات ذات نفوذ اقتصادي أو سياسي بهدف التشهير أو منع نشر معلومات.
وأشارت إلى أن استخدام هذه الدعاوى القضائية لإسكات الأشخاص الذين يتحدثون علنًا عن قضايا تتعلق بالمصلحة العامة ظاهرة متنامية، حيث سيضع التوجيه ضمانات إجرائية ضد مثل هذه المطالبات في المسائل المدنية التي لها آثار عابرة للحدود.
ونوهت المذكرة بأنه وفق الاتفاقية المؤقتة سيستفيد الأفراد المستهدفون بقضايا SLAPP من ضمانات وحماية إجرائية، من بينها رفض المطالبة في مرحلة مبكرة، إذا اعتبرت أنه لا أساس لها من الصحة بشكل واضح، ويجوز للقاضي أن يقرر رفض الدعوى في أقرب مرحلة ممكنة من الإجراءات وعلى المحكمة أن تسرع في تقديم مثل هذه الطلبات من المتهمين.
كما يمكن طلب ضمان مالي من الشخص أو الشركة التي قدمت المطالبة وبوسع المحكمة أن تقرر مطالبة المدعي، أي الشخص أو الشركة التي بدأت قضية SLAPP، بتقديم ضمان لتغطية تكاليف الإجراءات القضائية.
ويجوز للقاضي أيضًا أن يقرر أن الطرف الذي تقدم بالدعوى يمكن أن يخضع لعقوبة أو تدابير أخرى بنفس القدر من الفعالية.
*وكالة آكي الإيطالية
شارك رأيك