رد الخارجية على من سمتهم بفاقدي المصداقية ممن فروا إلى الخارج يروجون أخبارا زائفة لضرب دواليب الدولة

بلاغ/ في إطار إنارة الرأي العام وحقه في الإطلاع على المعلومة الصحيحة في كنف الشفافية والوضوح وفي إطار التصدّي للمغالطات التي يتناولها أشخاص فاقدون لكل مصداقية مطلوبون من العدالة وفارون إلى الخارج وأصبحوا يستقون أخبارهم الزائفة ممن تعلقت بهم ملفات تأديبية وسوء تسيير يحاولون بكل السبل ترويجها للتغطية على تجاوزاتهم ومؤامراتهم الدنيئة لتعطيل الإدارة وضرب دواليب الدولة،

يهمّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن توضح للراي العام وبصفة نهائية أنه لامجال في الوزارة اليوم، على عكس ما شهدته في السنوات الماضية، لسوء التصرف والهروب من المسؤولية والمحاباة من أي نوع كان وتجزم أن حركة التعيينات والتسميات التي تمّ القيام بها في مختلف الوظائف في السفارات والقنصليات بالخارج بما في ذلك مناصب رؤساء البعثات وفي الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية خضعت لمقاييس موضوعية تمّ نشرها وتعميمها على كافة الأعوان وتشكلت بخصوصها لجنة مكونة من عدد من الإطارات التي يٌشهد لها بالخبرة والتجربة والنزاهة والمعرفة الدقيقة بالملفات والتي اعتمدت في إختيار وتسمية الأعوان حصريّا على معايير الكفاءة والقدرة على التسيير ونقاوة الملف الإداري من كل الإنحرافات والإنضباط والولاء المطلق للوطن والإنخراط التام في الدفاع عن سيادة تونس ومصالحها العليا بقطع النظر على الجهة التي ينتمون إليها أو النوع أو الإنتماء العائلي أو القرابة أو أي من الإفتراءات والأكاذيب التي تدّعيها أقلية من الأشخاص إستغلّت فترات تسيّب سابقة للقيام بممارسات فاسدة ورٌفع عنهم الغطاء وإكتشفت ألاعيبهم وإضرارهم بسير العمل الدبلوماسي، إضافة إلى إرتكاب البعض منهم لتجاوزات مالية مسّت بسمعة البلاد في الخارج.

كما تؤكد الوزارة أنها ماضية قدما بدون أدنى تردّد أو الخضوع إلى أية ضغوطات في التتبعات الإداريّة والقضائيّة ضد كل من ثبت تورّطه في تعطيل حسن سير الإدارة وإرتكاب تجاوزات في مخالفة للتراتيب والقوانين المعمول بها ممّا تسبّب في إنعكاسات سلبية على العمل الدبلوماسي كما شدّد على ذلك بكل وضوح السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في مداخلته أمام نوّاب الشعب في الجلسة العامة ليوم 22 نوفمبر 2023.

وتؤكّد الوزارة أيضا أنها تحتفظ بحقها في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتتبع كل الأطراف التي ساهمت في ترويج الأكاذيب ومغالطة الرأي العام ومحاولة بث البلبلة وإرباك العمل الدبلوماسي وتدعو كل من له أي أدلّة على هذه الإدعاءات أن يتقدّم بها إلى القضاء كما ستتولى المصالح المعنية بالوزارة الدفاع عن منظوريها الذين طالهم سيل من الثلب والتشويه وستعمل على إعادة الإعتبار إليهم بالطرق القانونية.

ويجدر التذكير أن الحركة السنوية بعنوان سنة 2023 شملت 107 عونا و54 رئيس بعثة دبلوماسية وقنصلية كما شملت التسميات في الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية 115 موظفا ومكّنت هذه التعيينات من إعادة الإعتبار لكافة أعوان الوزارة على مختلف الأسلاك التي ينتمون إليها والإنخراط التام في العمل الدبلوماسي على عكس ماشهدته الوزارة طوال عقود ماضية وخاصة خلال السنوات الثلاثة السابقة من سوء تصرّف وهروب من المسؤولية وسياسة ممنهجة من التهميش والإقصاء طالت العديد من أعوانها وإطاراتها مما إنعكس سلبا على صورة تونس وعلى حضورها في المحافل الدولية والإقليمية.

شارك رأيك

Your email address will not be published.