إثر قرار قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تمديد اعتقال المعتقلين السياسيين المتورطين في قضية “المؤامرة على أمن الدولة” لمدة 4 أصدرت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس البلاغ التالي الذي تطالب فيه بإطلاق سراح كل مساجين الرأي في تونس…
قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم، 21 ديسمبر 2023، التمديد في فترة إيقاف السجناء السياسيين الموقوفين في ما سمّي بقضية “التآمر على أمن الدولة.”
وللتذكير فإن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أوقفت خلال شهر فيفري الماضي قادة سياسيين منهم خيام التركي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي ليتم سجنهم لمدة ستة أشهر قبل أن يقع التمديد في فترة إيقاف أولى بأربعة أشهر، ثم فترة ثانية، اليوم، بأربعة أشهر أخرى.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية قد أكدت في عديد المناسبات ان التهم الموجهة إلى هؤلاء القادة السياسيين واهية وان ملفات إيقافهم خالية من أي إدانة وان سجنهم لا يعدو أن يكون انتقاما من معارضين سلميين انتقدوا إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية وتعسفه على الدستور وانفراده بالسلطة وهي أيضا تغطية على فشل حكومته في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وندرة المواد الأساسية وغلاء الأسعار…
ويهم اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس التذكير بأن قيس سعيد قد ضرب علنا مبدأ قرينة البراءة في حق هؤلاء السياسيين حين اعتبرهم “إرهابيين” قبل التحقيق معهم وهدد القضاء وهيئة الدفاع والنشطاء المدنيين بان “كل من يسعى إلى تبرئتهم هو شريك لهم.”
كما ثبت، خلال الأشهر الماضية، ان إيقاف هؤلاء السياسيين والإمعان في التنكيل بهم وبعائلاتهم هي جزء من حملة استهدفت سياسيين آخرين من أحزاب وتوجهات مختلفة، من بينهم قيادات في حركة النهضة والسيدة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر والسيد رياض بن فضل، المنسق العام لحزب القطب، وكذلك رجال أعمال وصحفيين ومدونين ونشطاء، وذلك حتى يقع إخراس كل الأصوات المعارضة والمنادية بإعادة المسار الديمقراطي الذي بدأ مع الثورة قبل ان تلتف عليه إجراءات 25 جويلية 2021 …
لذلك:
⦁ نعبر عن تضامننا المطلق مع السجناء السياسيين وعائلاتهم وندعو إلى إطلاق سراحهم وسراح كل مساجين الرأي والكف عن استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين،
⦁ ندعو كل القوى الديمقراطية في تونس وفي العالم الى مساندة كل مساجين الرأي في تونس ورفع كل المظالم التي طالتهم،
⦁ كما ندعو القضاء الى عدم الانصياع للسلطة السياسية الحاكمة التي تسعى إلى تحويله من سلطة مستقلة يحتكم فيها القاضي إلى القانون الى سيف مسلط يستعمله الرئيس لضرب الخصوم السياسيين.
بيان.
شارك رأيك