في حوار له مساء اليوم الاثنين 25 ديسمبر في برنامج رنديفو9 على قناة التاسعة، قال علي عباس المكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص البنك الفرنسي التونسي أن بعد الحكم في القضية، قد تفتح أبواب السجون على مصراعيها امام عدة مسؤولين. مؤكدا بأن “تونس تتعافى”.
كما قال بأن هناك في ملف البنك الفرنسي التونسي (BFT) من خذل الدولة و أن هيئة الحقيقة و الكرامة قد أسندت صفة الضحية لخصم الدولة (يتكلم عن عبد المحيد بودن) و بخصوص أتعاب المحاماة في هذا الملف الذي يعود الى 1987، يقول علي عباس بأنها لم تتجاوز 12 مليار و ليست 200 مليار كما تم تداوله و أنه سيقع التتبع الجزائي في حق هيئة الحقيقة و الكرامة و في حق كل من تسبب في ضرر الدولة التي بعد الحكم النهائي، ربحت أكثر من 36 ألف مليار … و أفاد ضيف ملاك البكاري بأن مؤسسة الادارة العامة لنزاعات الدولة خط للدفاع الأول عن الدولة و عشرات القضايا تربحها و تضخ المليارات بخزينة الدولة ” ولكننا نعمل بصمت…”.
شارك رأيك